لم يهدأ عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب، أمام ما تقدمه الجمعيات الأهلية والخيرية للفقراء والمحتاجين،  ليصدر قانون  جديدا ينظم عمل الجمعيات الأهلية، وهو قانون يثير من جديد المخاوف من التضييق على أعمال الخير، حيث وينص القانون على عقوبات تصل إلى الحبس 5 سنوات وغرامات قد تصل إلى مليون جنيه مصري  لكل من يخالفه.

ويحظر القانون على أي جمعية أو مؤسسة إجراء أي دراسة أو أي استطلاع من دون تصريح من الدولة، ولا يمكن نشر نتائج هذه الدراسات والاستطلاعات إلا بإذن من الدولة كذلك.

وبموجب القانون، يتعين على المنظمات غير الحكومية الأجنبية الراغبة بالعمل في مصر أن تدفع رسوما قدرها 300 ألف جنيه (18 ألف يورو)، بحسب ما قال المحامي الحقوقي جمال عيد.

و يقضي القانون بإنشاء "هيئة وطنية" تضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية والجيش وجهات حكومية أخرى تتولى بحث طلبات الحصول على تمويل أجنبي ومنح موافقتها عليه مسبقا.

اعتراضات علي القانون

القانون الذي قوبل باعتراضات واسعة من الجمعيات الأهلية، وخاصة "الحقوقية" منها قوبل أيضا بمعارضة حكومية، عبرت عنها وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، والتي قاطعت جلسات البرلمان التي ناقشت القانون ، مبدية تحفظاتها على ما ورد ببعض مواده.

اما عن اعتراض وزيرة التضامن بسبب تشكيل الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، وأعلنت الوزيرة غادة والي عن تمسكها باللجنة التنسيقية "البديلة" عن الجهاز القومي "برئاستها"

ويقول نشطاء وجماعات حقوق الإنسان إن القانون يحظر فعلياً عملهم ويصعب عمل الجمعيات الخيرية.

وقال محمد زارع، مدير برنامج مصر في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، لرويترز إن قانون المنظمات غير الحكومية الجديد هو "الأسوأ في التاريخ" وسيمنع عملياً الجمعيات الخيرية من أداء عملها

وعلقت الدكتورة أمانى قنديل المدير التنفيذى للشبكة العربية للمنظمات الأهلية قائله "التضييق على ممارسة العمل التطوعى، هو بمثابة إغلاق «شرايين التنفس» أمام المواطن للمشاركة فى العمل العام.. واضافت "العنصر الحاكم هنا تقييم مشروع القانون المقدم من مجلس النواب، فى مقابل مشروع القانون المقدم من وزارة التضامن الاجتماعى (بعد موافقة مجلس النواب)، وببساطة فإن المقارنة بين الاثنين هى لصالح مشروع قانون وزارة التضامن الاجتماعى. السؤال هنا، لماذا تعمد البرلمان (دون تسمية لأشخاص أو مواقع)، «إخفاء» مشروع قانون "

القانون ضد الفقراء

اضاف زارع: "أي نظام رشيد وبعد زيادة الأسعار بسبب تحرير سعر الصرف وعجز الدولة عن الخدمات لابد أن يحرر المجتمع المدني لسد حاجات المجتمع وتقديم تلك الخدمات لا أن يضع قانوناً لإنهاء هذا الدور".

ولعبت الجمعيات الخيرية دوراً هاماً في توفير الغذاء والملابس والرعاية الصحية والتعليم في البلاد التي يعيش فيها ملايين على أقل من دولارين في اليوم. ويقول العاملون في المنظمات غير الحكومية إن الشروط التي تلزم هذه المنظمات بإبلاغ السلطات قبل جمع وإنفاق التبرعات ستعرقل عملها.

ومن جانبها اوضحت امانى قنديل ان " حجم الأموال التى تعمل بها الجمعيات الأهلية (٤٧٠٠٠ جمعية) يقدر بنحو ٦٠ مليار جنيه مصرى، وهى وفقا للقانون توجه للنفع العام، والجمعيات هى مبادرات أهلية لا تسعى إلى الربح. صحيح أن بعض الممارسات يشوبها فساد، كما هو الحال فى الحكومة وفى القطاع الخاص، إلا أن إنفاذ القانون، ومساواة الجميع أمام هذا القانون، هو الحامى من استشراء الفساد"

واستطردت قائلة " كل المنظمات التطوعية ملتزمة بسداد مبلغ ١٠٠٠٠ (عشرة آلاف جنيه مصرى) للحصول على ترخيص العمل، بما فى ذلك ٣٦٠٠ جمعية لدفن الموتى، ولها كل الاحترام والتقدير، وهى جمعيات لفعل الخير وتعتمد على فاعلى الخير"!