قال المجلس الثوري المصري إن "فرض ضريبة 10% على من يزيد دخله على 600 جنيه هو جريمة لا تغتفر تضاف إلى الجرائم المتتابعة التي قام بها نظام السطو المسلح المغتصب للسلطة في مصر"، مؤكداً أن رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي يقتل مصر وشعبها.

وأضاف في بيان له الأربعاء: "رغبة النظام في إذلال الفقراء في مصر تجاوزت كل الحدود، وأصبح الصبر والانتظار على ذلك هو بمثابة موافقة على ما يفعله ذلك المجرم ضد شعب مصر".

واستطرد قائلا: "في ظل حالة الغلاء المسعور، واحتكارات كبار الفسدة، وتدمير العملة، وغياب أي عقل في إدارة ثروات البلاد لا يجد رأس النظام الفاشل (السيسي) إلا فقراء مصر ليجمع منهم قروشهم القليلة ويحرمهم حتى من حق الحياة".

ودعا المجلس الثوري "كل عامل لا يجد ما ينفق به على أولاده أن يقلل من ساعات العمل، ويقلل من جودة الإنتاج، ويحصل على حقه بكل الطرق المتاحة، ويعتبر نفسه شريكا في الإنتاج والأرباح".

كما دعا المزارعين في مصر إلى "التوقف عن التوريد للدولة، إلا بالسعر العادل، والعودة بكل ما يمتلكون من إمكانات للإنتاج المنزلي لاحتياجاتهم"، مؤكدا أن "الجوع المنتشر في مصر هو مسؤولية جماعية، وتتحمل مسؤوليته الأخلاقية والقانونية تلك العصابة المغتصبة للسلطة".

وشدّد المجلس الثوري المصري على أنه لكل مصري "الحق في الطعام والملبس، وعدم الحصول عليه هو ظلم مباشر يجب منعه بكافة الطرق الممكنة".

وأشار المجلس إلى أن كل ما يدعو إليه من "إجراءات هي حق شرعي وقانوني ودستوري، وأنه يكرر دائما أنه إذا كان من الضروري أن نعاني، فمن العدالة أن نعاني جميعا".

يذكر أن نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية، عمرو المنير، قال، الإثنين، إن "مجلس الوزراء وافق على زيادة الحد الأدنى للإعفاء من ضريبة الدخل إلى 7200 جنيه (397.35 دولارا) من 6500 جنيه سنويا".

وتعني تصريحات "المنير" أن الموظف الذي يتقاضى أكثر من 600 جنيه شهريا وحتى 2500 جنيه سيخضع لضريبة دخل بواقع 10% على المبلغ الذي يتجاوز 600 جنيه.