بلغ عدد أعضاء النقابات المهنية المصرية عام 2015 نحو ستة ملايين و973 ألف عضو ويتوزع أعضاء النقابات على عشرين نقابة ، كان أكثرها حسب جهاز الإحصاء نقابة المهن التعليمية بنحو مليون و752 ألف عضو .

 وتأتي نقابة التجاريين في المركز الثاني بعضوية مليون و465 ألف تجارى ، وتحل نقابة التطبيقيين ثالثا بـ 868 ألف عضو، والمهن الهندسية 619 ألف مهندس ،  وبالمركز الخامس نقابة المحامين بـ588 ألف والمهن الزراعية 511 ألف عضو والأطباء البشريين 263 ألف طبيب  .

أما اقل النقابات بالعضوية فكانت نقابة المهن التمثيلية بنحو 3213 عضوا ، والمهن السينمائية 5237 عضوا والمهن الصحفية عشرة آلاف صحفي ،  ونقابة العلاج الطبيعي 12 ألف عضو ونقابة المرشدين السياحيين 16 ألفا و500 مرشد  .

وعاشت النقابات المهنية  في حكم الرئيس مبارك فترة من المد والجزر ، وأصبح شائعا وقتها أن الانتخابات الوحيدة التي تتم بدون تزوير هى انتخابات النقابات المهنية، مما سمح ببروز أنصار التيار الإسلامي بعدد من النقابات ، جمعوا بين الدور القومي والخدمي للنقابات .

وسعت بعض النقابات بفترة الرئيس محمد مرسى للقيام بدور لخدمة القضايا القومية ، في قضايا تدوير القمامة والمرور والصناعات الصغيرة وزيادة المحاصيل الزراعية وتقابل الرئيس مرسى مع قيادات النقابات المهنية لبحث مشاكلهم.

إلا أن نظام الانقلاب العسكري سعى مبكرا لإخماد صوت النقابات المهنية ، من خلال التخلص من النقباء التي حسبهم على التيار الإسلامي ومنهم المهندس ماجد خلوصي نقيب المهندسين ، رغم أنه كان ينتمى للمؤسسة العسكرية .

كما تم التخلص من نقباء المعلمين، والصيادلة، والعلميين وطب الأسنان ، وقيادات نقابة الأطباء المحسوبين على التيار الإسلامي ، ليتم حصر دور النقابات بالدور الخدمي مثل تقديم العلاج والمعاشات والرحلات الترفيهية .

الدمغة النقابية مصدر رئيسي للإيرادات
وتشير البيانات المالية للنقابات بعام 2015 لبلوغ إيرادات النقابات مليار ين و500 مليون جنيه ، وجاءت نسبة 25 % منها من طوابع الدمغة النقابية ، والتي تنتشر بنقابة المهندسين للصقها بالرسومات الهندسية ، وبنقابة المحامين للصقها بأوراق الدعاوى القانونية ، وبنقابة التطبيقيين، وباتحاد المهن الطبية .

وقد تركزت إيرادات الاستثمارات بنسبة 13 %  بثلاث جهات هى : اتحاد المهن الطبية الذى يضم نقابات الأطباء والبشريين والبيطريين والأسنان والصيادلة ، ونقابة المهندسين والمحامين .

 ومثلت  اشتراكات الأعضاء أقل من 13 % ، واستحوذت الإيرادات الأخرى التي لم يتم تفصيلها على نسبة 45 % من الإيرادات وتدخل بها إعانات الدولة للنقابات وأبرزها نقابة الصحفيين ، مما يجعل بيانات الفائض المالي  بتلك النقابات غير حقيقي .

وبتوزيع مجمل الإيرادات على النقابات تصدر اتحاد المهن الطبية بنحو 734 مليون جنيه ،  أي بنسبة 29% من إجمالي إيرادات النقابات معظمها من الاستثمارات ، وبنقابة المهندسين 561 مليون جنيه معظمها من الطوابع الهندسية .

 وبنقابة المعلمين 401 مليون أغلبها من اشتراكات الأعضاء نظرا لكبر عددهم ، وبنقابة المحامين 334 مليونا معظمها من الطوابع القانونية ،  ونقابة التطبيقيين 133 مليونا معظمها من الطوابع التطبيقية والمهن الزراعية 126 مليونا معظمها من الإيرادات الأخرى غير المُفصح عنها .

أما مصروفات النقابات فبلغت مليارين و48 مليون جنيه ، اتجهت نسبة 81 % منها الى معاشات الأعضاء ، و12 % لمصروفات علاج الأعضاء و2 % للإعانات المرضية وفى حالات الزواج والوفاة ومصاريف الجنازة ، وتدنى نصيب الأنشطة الاجتماعية والرياضية الى نسبة ثلاثة بالألف فقط ونفس النسبة لنفقات الصيانة .

أكبر عجز بنقابة الزراعيين
وبتوزيع مجمل المصروفات بين النقابات كانت الصدارة لنقابة المهندسين بنحو 600 مليون جنيه ، واتحاد المهن الطبية  457 مليون جنيه ونقابة المعلمين 394 مليونا ، ونقابة المحامين 225 مليون جنيه  .                  

وبمقارنة إجمالي إيرادات النقابات بمصروفاتها كان هناك عجز بلغ 463 مليون جنيه ، وتركز العجز بست نقابات كان على رأسها نقابة الزراعيين بنحو 70 مليون جنيه خلال عام واحد ، ونقابة المهندسين 38 مليونا ونقابة التجاريين 24 مليونا .

بينما كان هناك فائض بباقي النقابات وعلى رأسها اتحاد النقابات الطبية بنحو 278 مليون جنيه ، والمحامين 109 ملايين والتطبيقيين 107 ملايين والعلميين 11 مليونا.

إلا أن ضآلة إيرادات كثير من النقابات والتي تركز على سداد أجور العاملين بها والبالغ عددهم 2361 شخصا ، ونفقات الكهرباء ومياه الشرب والصيانة والنظافة والحراسة والمطبوعات والإعلانات ، تحجم من دورها لتقديم خدمات أفضل لأعضائها .

 كما تسبب ذلك في ضآلة معاشات معظم النقابات ليصل المعاش الشهري بنقابة التجاريين خمسين جنيها ، يتم سدادها كل عدة أشهر كلما توفرت أرصدة ، وتقترب من ذلك معاشات نقابات الزراعيين والمعلمين والاجتماعيين وغيرها . وسعت كثير منها للحصول على إعانات حكومية تمكنها من سداد المعاشات المتأخرة ، أسوة بما يحدث مع نقابة الصحفيين التي يتم الإغداق عليها

وعلى الجانب الآخر تراجع دورها القومي ، فلم تساهم نقابة المهندسين بمناقشة تفريعة قناة السويس والمشروعات القومية رغم أنها تعتبر الاستشاري الأول للدولة ، وتعدد تخصصات أعضائها حيث تضم 146  ألف عضو بمجال الهندسة الميكانيكية ، و208  ألفا بالهندسة الكهربائية و154 ألفا بالهندسة المدنية ، و68 ألفا بالعمارة.

ونفس الغياب لنقابة التجاريين عن الإسهام بمناقشة القضايا الاقتصادية ، رغم عضوية  380 ألفا بمجال إدارة الأعمال و591 ألفا بالمحاسبة و494 ألفا بمجال الإحصاء .

 لتبق النقابات ثروة مهدرة تنكفئ داخل جدران مقارها ، وغاب دورها حتى في الدفاع عن أعضائها المعتقلين بسبب جبروت النظام الحاكم الذى يمكن أن يلحق بهم الضرر في أعمالهم ، وإمكانية استبعادهم من مواقعهم النقابية .