لا يتوقف العسكر عن إصدار القوانين التي تستهدف الرجوع بمصر للخلف، وتكميم الأفواه وقمع المعارضين

ولعل آخر القوانين الالتي أقرها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، قانون يحظر من خلاله عمل الجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني، وهو "القانون الذي سيؤثر على 47 ألف جمعية محلية و100 أجنبية تعمل بمصر"، فيما وصفه حقوقيون بالكارثي والأسوأ في التاريخ.

مواد القانون

ونشرت الجريدة الرسمية أمس الإثنين، قرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بإصد ار قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017، بعد ستة أشهر من موافقة مجلس نواب الانقلاب على القانون.

ألزمت المادة الثانية من مواد إصدار القانون "جميع الكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه في القانون المرافق أيًا كان مسماها القانوني أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها".

كما نصت المادة السادسة من مواد الإصدار على أن "يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال شهرين من تاريخ نشره".

جاء القانون متضمنًا 89 مادة، تشمل المواد التي وصفها معارضو القانون بـ"المصادرة  للحق في العمل الأهلي"، حيث أبقى القانون على نصوص المواد: (13) التي تحظر على الجمعيات الأهلية  ممارسة أي نشاط يدخل فى نطاق عمل الأحزاب أو النقابات المهنية أو العمالية أو ذات طابع سياسي أو يضر بالأمن القومى للبلاد أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة، و(14) التي تلزم الجمعيات الأهلية بتنفيذ خطة الدولة في التنمية، وعرض استطلاعات الرأي التي تجريها على الحكومة، بالإضافة إلى المادة (88) التي تعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، لكل من أجرى أو شارك فى إجراء بحوث ميدانية أو استطلاعات رأي في مجال العمل الأهلي دون الحصول على موافقات الجهات المعنية قبل إجرائها، وكذلك المادة (70) الخاصة بتشكيل الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية ووجود ممثلي وزارات الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ضمن أعضائه، كذلك المادة (75) التي تعطي لرئيس الجمهورية حق تعيين الأمين العام للجهاز وباقي أعضائه، إلى جانب المواد الخاصة بشروط تلقي التبرعات، وفتح مقرات للجمعيات في المحافظات.

ويعطي الدستور في المادة 75 منه للمواطنين "حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي، ويحظر إنشاء جمعيات أو مؤسسات أهلية أو استمرارها يكون نظامها أو نشاطها سريا أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".

نشطاء : البقاء لله في العمل الأهلي

توالت تعليقات النشطاء والسياسيين على قانون الجمعيات الأهلية، حيث علق الإعلامي والحقوقي هيثم أبو خليل على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر" بقوله : " البقاء لله في العمل الأهلي في مصر، ومبروك لعصابة العسكر تأميم منظمات المجتمع المدني، والشكر موصول لبرلمان الطراطير!".

وعبر الناشط شادي الغزالي حرب عن رأيه على موقع "تويتر" بقوله  : " #السيسي يتمادى في قمعه، ثم يمرر #قانون_الجمعيات_الأهلية 
وبعدها سيمرر #اتفاقية_العار في برلمانه، ان غدا لناظره قريب".

أما جمال عيد المحامي الحقوقي، ورئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قال إن القانون "يضر بالمجتمع ككل، وأن مصر تسير في طريق سوريا والعراق بإصدار مثل هذه القوانين، لأن المجتمع المدني يسهم في كافة قضايا المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

وأضاف عيد: "بانتهاء هذا القانون، ستدخل الدولة في صراع مع الطبقات التي تستفيد من عمل الجمعيات الأهلية في مصر، وأنه لا سبيل الآن إلا أن يدافع المستفيدون عن حقهم في وجود المنظمات التي تدافع عن حقوقهم وتسعى لحل مشاكلهم".

وساخرًا علق محمد عادل الناشط في حركة 6 إبريل، والمفرج عنه قبل أسابيع، عبر حسابه على "تويتر": "فاكرين "السيسي" لما وعد البنت الجميلة إللي كانت في مؤتمر الشباب إنه مش هيسمح بإقرار قانون الجمعيات بالشكل المشوه بتاعه؟ أقره اليوم".