عقد ممثلو عدد من المواقع الإلكترونية المحجوبة، وأعضاء بمجلس النقابة، اجتماع للرد القانوني على قرار حكومة الانقلاب العسكري، بحجب مواقع مواقع «مصر العربية ومدى والبورصة، ودايلي نيوز والمصريون ومحيط» بممثلين من مجلس النقابة مساء أمس الاثنين بمقر جريدة "البداية".

ودعا المجتمعون لمؤتمر صحفي بمقر نقابة الصحفيين في تمام الثانية بعد ظهر الأربعاء القادم، حول الحجب كنوع جديد من المصادرة والإغلاق بالمخالفة للدستور والقانون وتأثيره، على أوضاع مئات العاملين والصحفيين بالمواقع المحجوبة، بينهم أكثر من 100 عضو بنقابة الصحفيين .

وأكد المجتمعون أن الحجب يمثل تصاعدا جديدا في الهجمة على حرية الصحافة، انتقلت من مرحلة فرض القيود والملاحقات الأمنية إلى المصادرة والمنع والإغلاق، بما يمثله ذلك من تهديد لاستثمارات يعمل بها المئات، فضلا عن كونه انتهاك صريح لنصوص القانون والدستور ولحق المواطنين في المعرفة.

وأشار المجتمعون إلى أن عددًا كبيرًا من المواقع المحجوبة، صادر عن شركات مصرية، خاضعة للأحكام والقوانين المصرية، وبعضها بوابات لصحف حاصلة على تراخيص من المجلس الأعلى للصحافة، بما يعني سهولة محاسبة القائمين عليها في حال ارتكابهم لأية مخالفات قانونية، وهو ما لم يحدث مع أي من المواقع الموجودة في قائمة الحجب، والتي تم الإعلان عنها في البداية عبر مصادر أمنية مجهلة، بما يمثله من تدخل سافر في إدارة هذه الصحف، ومصادرة لحق التنوع والاختلاف، فضلاً عن كونه عقاب جماعي على مخالفات غير موجودة للصحفيين والعاملين بهذه المواقع.

وأعلن المجتمعون قرارهم بتقديم بلاغ جماعي للنائب العام باسم كل المواقع المحجوبة في الحادية عشرة من صباح يوم الخميس القادم، للمطالبة بإلغاء قرارات الحجب غير القانونية، والوقوف على أسبابها والجهات التي تحركها دون سند من قانون أو دستور.

وأكد المجتمعون أنهم، يحتفظون بحقهم في التصعيد القانوني من خلال نقابتهم (نقابة الصحفيين) في حالة عدم حل الأزمة حتى بداية الأسبوع القادم، سواء من خلال الاعتصام داخل نقابتهم أو التظاهر على سلمها، مع مواصلة كافة التحركات القانونية على جميع المستويات، بداية من النقابة وحتى المجالس والهيئات الخاصة بالصحافة والإعلام وجميع مؤسسات الدولة المنوط بها حماية حرية التعبير والحق في تداول المعلومات.

ودعا ممثلو المواقع جميع الزملاء الصحفيين للتضامن معهم، والمشاركة في مؤتمرهم الصحفي وفعالياتهم التالية ضد سياسات الحجب، والتي تتمدد يوما بعد يوم لتطال مواقع جديدة، بما يمثل خطورة على مهنة الصحافة، وعلى مستقبلها، وعودة لسياسات الصوت الواحد، وكتم الأصوات المخالفة.