مع استمرار الغلاء يلجأ الكثير من المواطنين في مصر إلى المجمعات الاستهلاكية لتعويض ما عجزوا عنه من شراء لحوم طازجة بأسعار مرتفعة؛ لكن الكارثة في أن تكون هذه المجمعات تقدم لحوم فاسدة.

ومؤخراً قررت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية التابعة للانقلاب، بدءا أول أمس السبت 27 مايو، تخفيض أسعار كيلو اللحوم البرازيلية بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة للشركة ليكون سعر الكيلو 60 جنيها مقابل 69 جنيها، الأمر الذي أثار الريبة في أن يكون وراء هذا التخفيض المفاجئ سر ألا وهو اقتراب انتهاء صلاحية هذه اللحوم.

وقبل أيام قليلة رفعت وزارة تموين الانقلاب سعر كيلو اللحم البرازيلي من  48 جنيهاً ليسجل 69 جنيها،بدون سابق إنذار.

لحوم فاسدة

وحذر خبراء من تخفيض اللحوم المجمدة بشكل مفاجئ، مؤكدين أنه أمراً غير طبيعاً، لأن الطبيعي لدي حكومة السيسي هو ارتفاع الأسعار المستمر، وهو ما يعني أن هناك بالتأكيد عيب في هذه اللحوم.

وفي فبراير الماضي شنت هيئة الرقابة الإدارية بدمياط، ، حملة علي الأسواق والمجمعات الاستهلاكية بمدينة دمياط، وأسفرت عن ضبط كمية من اللحوم المجمدة وزنت 3 كيلو، منتهية الصلاحية تم إعدامها فورا داخل مجمع استهلاكى بحى رابع بدمياط، كما تأكدت الحملة من توافر السلع التموينية بالجمعية التعاونية الاستهلاكية بفرع المتبولى، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

بيع الوهم 

في حين يري آخرون أن حكومة الانقلاب تخدع المواطنين، وتروج لإنجازات وهمية لا أساس لها من الصحة، لافتين إلي أن الإنجاز الذي كان يمكن أن تتحدث عنه الحكومة هو تثبيت سعر اللحم البرازيلي عند 48 جنيها للكيلو، ولكن رفع السعر 21 جنيها ثم خفضه 9 جنيهات فهذا لا يعد إنجازا بل خداعا للمواطنين بإنجاز وهمي.

قانون سلامة الغذاء 

وتتجه حكومة الانقلاب وبرلمان العسكر لتمرير مشروع قانون هيئة سلامة الغذاء؛ ذلك القانون الذي لم يستطع نظام  المخلوع مبارك تمريره منذ عام 2000، بسبب رفض البيطريين، الموافقة عليه، لخطورته على صحة المصريين؛ إذ أن هذا القانون سيسمح بتمرير صفقات الأغذية الفاسدة والمسرطنة، فضلًا عن تمرير الأغذية المهندسة وراثيًا والمحظور تداولها بالاتحاد الأوروبي.

وتستورد مصر 60% من غذاء المواطنين من الخارج، وتعد مصر سوق للغذاء، خاصة مع التعداد السكاني الكبير، وانخفاض مستوى دخل الفرد، ما يجعل الحكومة تبحث عن  أغذية رخيصة وفاسدة، وظهر ذلك واضحًا في وقائع معروفة، منها استيراد منتجات غذائية محتوية على مادة الدايوكسين - وهي مادة سامة ومسرطنة تم منع تحليلها في المواد الغذائية ذات الأصل الحيواني، وممنوع تحليلها أيضًا منذ عام 2008 حتى الآن.