يواصل العسكر اتخاذ إجراءات من شأنها توسيع دائرة تكميم الأفواه، وإثارة الخوف في عقل كل من تسو له نفسه أن يعارض ما يقومون به في مصر من خراب دائم ومستمر.

فمنذ الأريعاء الماضي، حجبت سلطات الانقلاب في مصر 21 موقعًا إلكترونيًا، بينها "الجزيرة نت" وشبكة "رصد" الإخبارية، زاعمة أنها تتضمن محتوى "يدعم الإرهاب والتطرف ويتعمّد نشر الأكاذيب". 

وذكر مصدر لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن من أبرز هذه المواقع الإلكترونية "الجزيرة نت" و"قناة الشرق" و"مصر العربية" و"الشعب" و"عربي 21 " و"حماس أون لاين".

ونسبت الوكالة الرسمية إلى مصدر أمني رفيع المستوى القول إن 21 موقعًا إلكترونيًا حُجبت داخل مصر بذريعة كونها "تدعم الإرهاب"، و"اتخذت الإجراءات القانونية المتبعة حيال هذه المواقع"، كما أبلغ مصدران أمنيان "رويترز" بأن المواقع حُجبت لانتمائها إلى جماعة الإخوان المسلمين أو لتمويل دولة قطر لها، كما لم يتسن الدخول إلى النسخة العربية لموقع "هافينغتون بوست"؛ رغم أن النسخة الدولية كانت متاحة.

سياسية الحجب 

وبات العسكر ينتهجون سياسية الحجب ضد المواقع الإلكترونية الإخبارية في مصر؛ بحجة أن تلك المواقع إما تدعم الإرهاب أو تُحرّض عليه، وزادت الدائرة واتسعت، اليوم الاثنين وابتلعت مواقع "ديلي نيوز إيجيبت"، و"البورصة" وموقع تطبيق "نبض" الإخباري، وموقع "محيط"، بالإضافة لموقع منظمة "سيناء" لحقوق الإنسان؛ لترتفع قائمة المواقع المحجوبة في مصر إلى 25 موقعًا.
 
المثير أن الموقع المحجوبة مؤخرًا، ليست كلها مواقع معارضة للانقلاب، ولا تتبنّى سياسة تحريرية مُحرّضة عليه، غير أنها في الوقت ذاته غير محسوبة على المواقع شديدة الولاء للعسكر.

وأكد خبراء أن ما تفعله سلطات الانقلاب من أجل تكميم الأفواه لن يجدي نفعًا في عصر "السموات المفتوحة" فبات من السهل أن يقوم أي شخص بفتح أي موقع محجوب عى الإنترنت، وهو الأمر الذي يؤكد على أن العسكر يتخذون قرارات مثيرة للسخرية ظنًا منهم أنهم يستطيعون امتلاك زمام الأمور.

الخوف من الكلمة 

تبقى الصفة المشتركة في كل الأنظمة القمعية، هي "الخوف من الكلمة" مهما رأت أن الأمور قد استقرت لها؛ فقائد الانقلاب لم ينسَ أن ثورة الخامس والعشرين من يناير كان مددها الأصلي عبر مواقع التواصل الإلكتروني، خاصة "فيس بوك"، ويعلم جيدًا مدى تأثير الإعلام الإلكتروني في الشباب؛ ولذلك نجد مجلس نواب الانقلاب من حين لآخر يبحث عن منْفَذٍ مقنعٍ لمنع مواقع التواصل الاجتماعي أو تحجيمها أو السيطرة عليها بأية طريقة.

وتوالت الانتقادات الحادة من قبل سياسيين وإعلاميين ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
 
وعبر موقع "فيسبوك" قال أستاذ العلوم السياسية سيف عبدالفتاح مخاطبا سلطات الانقلاب: "اختشوا يا شوية هلافيت".
 
وعقب رئيس تحرير صحيفة "المشهد" مجدي شندي : "يمكن أن أتفهم دوافع حجب مواقع إلكترونية خارجية، لكن حجب مواقع مصرية أمر لا يمكن تفهمه أو استيعابه".
 
 وقال : "لدي سؤال جاد؛ إذا كانت أجهزة الدولة قادرة على حجب المواقع ولديها الإمكانات التقنية؛ لماذا تحجب مواقع سياسية مختلف عليها، ولا تحجب مواقع البورنو غير المختلف على حجبها؟ أليس الأمر أشبه بتحريم مخدر الحشيش وإباحة الهيروين؟!".
 
 وختم: "قليلا من العقل والحكمة".
 
وقال الناشط السياسي حازم عبدالعظيم : "برنامج السيسي لانتخابات 2018: حالة الطوارئ، حبس الشباب، التنكيل بالمعارضين، منع ندوات، حجب مواقع الكترونية.. هي دي إمكاناته".
 
 وتابع : "ننتظر من النظام البلحاوي المذعور بعد حجب مواقع معارضة لا علاقة لها بالارهاب؛ حجب أكاونتات معارضة بتهمة الإرهاب أيضا.. زيط في وسط الزيطة".
 
 وسخرت الناشطة الحقوقية منى سيف قائلة: "تخيلوا لو حجب كل المواقع وسابلنا بس اليوم السابع".
 
 وقال محمد فرحات : "أحلي حاجة في الحجب إنو بخلينا نهتم أكثر، وبوسع دايرة الانتشار والدعاية".
 
 وعلق الصحفي محمود عناني : "السيسي حجب تقريبا كل المواقع الإخبارية غير التابعة للمخابرات، إيه هيدوّر الضرب في المصريين ولا إيه؟".
 
 ولفت البرلماني السابق حاتم عزام إلى أن "حجب موقع مدى مصر وأكثر من 20 منصة إعلامية وحقوقية حرة في مصر؛ أتى بالتزامن مع القرصنة على موقع وكالة الأنباء القطرية وبث أخبار مكذوبة".