دعا المجلس الثوري المصري المجتمع الدولي إلى ضرورة تشكيل فريق تحقيق دولي محايد لمباشرة التحقيقات في حوادث القتل بحق المصريين المسيحيين، مناشدا إياه (المجتمع الدولي) بالقيام "بواجباته وتحمل مسؤولياته في هذا الصدد".

وشدّد المجلس الثوري في بيان له الإثنين على أهمية "فتح تحقيقات دولية مستقلة في كافة الجرائم التي اُرتكبت في حق جميع المصريين الأبرياء، حتى لا ينعم مجرم بجريمته، ولا يُعاقب بريئا عن جريمة لم يرتكبها".

وأشار المجلس إلى "تعدد جرائم القتل في حق الأبرياء المسيحيين من أبناء الشعب المصري، فمنذ أن استولى عبد الفتاح السيسي على حكم مصر بقوة السلاح لا تمر الأشهر إلا ويتعرض المسيحيون في مصر إلى كارثة إنسانية تحصد أرواح عشرات الأبرياء منهم".

ورصد أهم الحوادث بحق أقباط مصر خلال الفترة الأخيرة، منها ما جرى في 11 ديسمبر 2016 (تفجير الكنيسة الكاتدرائية في القاهرة بالعباسية، والذي أسفر عن مصرع 28 مسيحيا)، وفي 14 فبراير 2017 (تهجير المسيحيين من شمال سيناء بعد وقوع عدة حوادث قتل متفرقة بينهم)، وفي أبريل 2017 (تفجير كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا، والذي أسفر عن مصرع 30 مسيحيا، وكذلك تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، والذي أسفر عن مصرع خمسة عشر مسيحيا)، وفي 26 مايو 2017 (مقتل 29 مسيحيا في مدينة المنيا رميا بالرصاص).

وقال المجلس الثوري:" هذا فضلا عن العديد من الحوادث الأخرى بحق المسيحيين وفي ظل منظومة تحقيق وعدالة فاسدة داخل مصر أخلت بكل معايير العدالة الجنائية الدولية، وقد أدانتها العديد من المنظمات الحقوقية فإن هذه البيئة تعد أرضا خصبة لإفلات المجرمين من العقاب ومعاقبة أبرياء عن جرائم لم يرتكبوها، مما يؤدي إلى تنامي وانتشار الإرهاب".

يذكر أنه في أغسطس 2016، دعت رئيسة المجلس الثوري المصري، مها عزام، لإجراء تحقيق دولي في مذبحة رابعة، التي وصفتها بأنها أسوأ مذبحة في تاريخ مصر الحديث، وأنها كانت أسوأ من مذبحة ساحة "تيانانمن" في العاصمة الصينية "بكين"، مطالبة بمحاسبة كل المتورطين فيها.