رغم انه زعم  فرض قانون الطوارئ في 10 أبريل الماضي من أجل حماية الأقباط من الهجمات المتكررة، حيث جاء ذلك القانون القمعي على أثر الانفجار الذي وقع بكنيستي طنطا والإسكندرية وراح ضحيته ما يقرب من 47 قبطيًا، إلا أن حادث المنيا الذي وقع الجمعة الماضية وراح ضحيته 27 شخصًا فتح العديد من التساؤلات عن فائدة "الطوارئ" وما قدمه خلال الفترة الماضية.

الفشل في وقف نزيف دماء الأقباط

قانون القمع الذى فرضه الانقلاب فشل في الحد من العمليات التي تستهدف الأقباط، وأثبت فشل نظام العسكر في محاولة فرض الأمن في الشارع، وفي المقابل فتح الأبواب على مصراعيها لتضييق الحريات والذي ظهر جليًا في غلق 21 موقعًا إلكترونيًا دون سبب مقنع، بالإضافة لاعتقال العشرات من الشباب تحت مظلة القانون، والتي كان آخرها حملة خالد علي المحامي الحقوقي.

القانون القمعي

القانون هدفه القبض على جميع النشطاء وهذا ما تم بالفعل منذ تطبيقه، حيث أعلن رئيس حكومة الانقلاب شريف اسماعيل أن جميع أحكام قانون الطوارئ سارية لمدة 3 أشهر ما عدا الاعتقال، بعد موافقة البرلمان طبقًا للمادة 154 من دستور 2014.

وأدان نشطاء حقوقيون هذا القانون القمعي، لافتين إلى أن أهم مواد قانون الطوارئ مقترنة بالمادة 6 من قانون 25 لسنة 1966 المحاكمات العسكرية، والتى تنص على أحقية الرئيس في إحالة أي من قضايا المحاكم العامة كالإرهاب والقتل وما إلى ذلك، إلى المحاكم العسكرية ما دامت حالة الطوارئ سارية.

القانون لتصفية المعارضين

وأكد مركز النديم لضحايا التعذيب أنه تم استخدام القانون لتصفية المعارضين سواء على الجانب الإعلامي أو الشخصي، ولفت  من خلال قانون الطوارئ يستطيع قائد الانقلاب وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع، مراقبة المراسلات البريدية والاتصالات، عدم التقيد ببعض الحقوق الدستورية للأشخاص، سحب تراخيص الأسلحة.

وقال "النديم" في بيان سابق له، أن المادة 56 من قانون الإرهاب الذي أصدره السيسي يعطي سلطة أكبر بمد فترة الطوارئ وتقديم مرتكبي المخالفات القانونية لما يسمى "محاكم أمن الدولة"، مؤكدًا أنه طبقًا للمادة 25 لسنة 66 "قانون القضاء العسكري" في المادة 6 منه تعطي الحق لرئيس الجمهورية متى كانت حالة الطوارئ معلنة إحالة أي قضية إلى المحكمة العسكرية.

القانون سيتم تمديده

وقال موقع "تاجس شاو" الألماني، أنه من المتوقع أن تمدد حالة الطوارئ مرة أخرى في البلاد لـ3 أشهر قادمة، لافتًا النظر إلى أن الهجمات المتوالية على الأقباط في مصر وقعت وسط حراسة أمنية على الكنائس، وبنصب كمائن في الصحراء على حافلات مليئة بالأطفال، لذا فإن وجود "الطوارئ" لا معني له حقيقي لمواجهة الإرهاب الذي يستشري يومًا بعد يوم في مصر.

وأفاد التقرير بأن هجوم المنيا الأخير أكبر دليل على أن ما يحدث في ليبيا، من إضرابات وحروب أهلية، يؤثر على المنطقة ودول العالم بالسلب، فبعد أن كانت ليبيا هي بوابة اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا، أصبحت منبع للمجموعات الإرهابية المتطرفة، مشيرًا إلى أن المجموعة المنفذة لحادث "المنيا" جاءت من غرب البلاد، حيث توجد مجموعات "داعش" القوية في ليبيا، مؤكدًا أنهم لم يأتوا من الصحراء بهذه القوة ألا بمساعدة جماعات أخرى لهم في المنطقة.

الخوف من غضب الأقباط

وقال موقع "سبوتنيك" في نسختها الألمانية، إن السبب وراء وجود تضارب في أعداد ضحايا حادث المنيا الإرهابي، أن الجهات الأمنية في مصر تخشى موجة غضب أكبر للأقباط في الفترة المقبلة، كما تحاول عدم إثارة المزيد من الرعب في نقوس المواطنين.

وأشارت الصحيفة إلى أن التقارير الرسمية تصرح بمقتل 30، بينما أقر البعض بمقتل 35، في حين أعلن أسقف مغاغة أن العدد وصل إلى 50، كل هذا يشير إلى حالة من الاضطراب والخوف تسيطر على النظام في مصر .

وأضافت الصحيفة في تقريرها، احتمال أن يكون رقم 50 الذي أعلنه أسقف مغاغة هو الأقرب إلى الدقة، لأن الرجل موجود في المنيا بالقرب من المكان الذي وقع فيه الحادث، بالإضافة إلى تأكيد عدد من شهود العيان أن الحافلة التي كانت تقل عدداً كبيراً من الأطفال، قتل جميع ركابها ولم ينج منهم إلا 3 أطفال فقط .

وأوضحت الصحيفة أن المكان الصحراوي الذي وقع فيه الحادث، لا يتواجد فيه أية وسائل اتصال، الأمر الذي يدل على أن الإرهابيين درسوا مسرح العملية بشكل جيد، حيث إن الدير يشهد بشكل يومي رحلات كثيرة للزائرين من عدد كبير من المحافظا