قررت محكمة النقض، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات الطعن المقدَّم من الرئيس محمد مرسي و10 آخرين على الأحكام الصادرة في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ"التخابر مع قطر" لجلسة 3 يونيو.
 
وأوصت نيابة النقض، في رأيها الاستشاري غير الملزِم لهيئة المحكمة، برفض الطعن وتأييد الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة.
 
كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في 19 يونيو الماضي بالإعدام لكل من "أحمد عفيفي، ومحمد عادل، وأحمد إسماعيل،" وبالسجن 40 عامًا على الرئيس محمد مرسي، وسكرتيره أمين الصيرفي، والمؤبَّد للدكتور أحمد عبدالعاطي، مدير مكتب الرئيس، بزعم الحصول على أسرار الدولة والوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمصر.