تستمر سلطات الانقلاب في اتباع سياسة الانتقام من أهالي محافظة الشرقية الأحرار، بشتي الطرق عقابًا لهم على رفضهم للانقلاب ووقوفهم مع الشرعية.

فمع الحرمان من الخدمات الأساسية، وزيادة حملات الاعتقالات والإخفاء القسري المسعورة، اتجهت سلطات الانقلاب إلى قطع أرزاق أبناء الشرقية.

العمال يستغيثون 

تتوالى استغاثات عمال المحافظة من الإجراءات التعسفية التى يتخذها المستثمرين ورجال الأعمال ضدهم، دون أي تدخل من مسؤولي الانقلاب الذين تركوا العمال الفقراء فريسة سهلة لأصحاب الأموال.

فيشكو عمال شركة نورميداس للمنسوجات بمدينة الصالحية الجديدة، من تعسف المستثمر الأجنبى معهم ومنع مرتباتهم لإجبارهم على توقيع استمارات استقالة.

وأكد خالد الهادى رئيس اللجنة النقابية، أن المصنع تم تأجيره لمستثمر أجنبي، والذى أحضر عمالًا جددًا بدلًا منهم، بعقود مصحوبة باستمارة 6، لعدم الالتزام بأى حقوق مادية تخصهم.

وأوضح الهادي، أن العمال القدامى عددهم 420 عاملًا، وأنه يمارس ضغوطًا عليهم ويمنع عنهم الراتب ووسيلة المواصلات " الأتوبيس " للتنقل اليومى، لإجبارهم على توقيع عقود جديدة لعدم الالتزام بأي حقوق مادية أو قانونية لهم. 

كما أضرب 1200 عامل، يوم الإثنين الماضي، عن العمل بمصنع الغزل والنسيج بمدينة الصالحية الجديدة، للمطالبة بمستحقاتهم المالية.

ودخل جميع العاملين بالمصنع في الإضراب لأنهم لم يحصلوا على مرتباتهم حتى الآن، وكان من المفترض أن يتم صرف المرتبات يوم الأحد الماضي.

وأضاف أحد العمال أنهم فوجئوا بإدارة المصنع تسلّم كل عامل استمارة ليوقع عليها وبعد قراءتها اتضح أنها بمثابة الموافقة على ترك المصنع دون أن يكون لنا أي حقوق ما جعلنا نرفض التوقيع عليها وجعل الإدارة ترفض صرف مرتباتنا.

تشريد أصحاب المحلات

شنت قوات أمن الانقلاب بأبوكبير، حملة إزالات مكبرة تستهدف أصحاب المحلات بميدان المحطة، بالإضافة إلى الباعة الجائلين، وسط غضب شديد منهم، بسب قطع أرزاقهم وعدم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم.

 وأعرب الباعة عن استيائهم الشديد، عقب قيام مجلس المدينة مصحوب بقوة شرطية؛ بحملة إزالة مكبرة، علي الرغم من عدم توفير مجلس المدينة أماكن بديلة لهم. 

تشريد العمال.. سياسة العسكر

أصبح من الواضح للجميع فشل الدولة فى تطوير الصناعة المصرية، حيث تم تشريد مئات الآلاف من العمال، منذ الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي عام 2013.

ويؤكد خبراء أن أسباب غلق 4650 شركة لقطاع 3 هو فتح أبواب الاستيراد على مصراعيه من قبل وزارة التجارة والصناعة دون أن يتم تنظيم قانون ليحافظ على المنتجات الوطنية، وأن عصابات مافيا الاستيراد تسيطر على مفاصل الدولة.

فيما تم تشريد  حوالي 750 ألف عامل وعاملة فى أقل من ست سنوات بعد ثورة 25 يناير.