في صفعة لقائد الانقلاب السيسي، اتفقت الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة على التمسك بمبدأ الأقدمية، وترشيح المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فقط وإرسال ترشيحها للانقلابي السيسي.

وقررت الجمعية- بالأغلبية- عدم ترشيح 3 أسماء كما نص قانون المنقلب رقم 13 لسنة 2017، بما يعني اختيار المستشار دكروري خلفا للمستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة الحالي، والذي ستنتهى مدته 19 يوليو المقبل.

وثارت العديد من التفسيرات التي أرجعت إصدار قانون السلطة القضائية بهذا الشكل العاجل، إلى الرغبة في تفادي تعيين المستشار يحيى دكروري رئيسا لمجلس الدولة؛ بسبب مواقفه التي فُسرت بأنها ضد السيسي وعصابته.