طالب مسؤولان في الأمم المتحدة، اليوم الخميس، الحكومة الهندية برفع الحظر المفروض على مواقع التواصل الاجتماعي وخدمة الإنترنت الهاتفية في المنطقة التي تسيطر عليها قواتها بإقليم "كشمير" المتنازع عليه مع باكستان، حسب وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

وقال المسوؤلان المعنيان بقضايا حقوق الإنسان والحريات، في بيان رسمي، إن هذا الحظر "يؤثر على عدم تكافؤ الفرص بين المواطنين في كشمير، كما أنه يأخذ طابع العقاب الجماعي"، وفق ذات المصدر.

وأضاف أحد المسؤولين، ويدعى ديفيد كاين أن "هذه الممارسات تحد من حق حرية التعبير الممنوح لكل شخص بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".

ومنذ العام 2012، حظرت الحكومة الهندية في منطقة جامو وكشمير، 31 موقعا وخدمة إلكترونية، وفق البيان السابق الإشارة إليه.

وفي أبريل / نيسان المنصرم، فرضت الهند حظرًا على 22 موقعا وتطبيقا إلكترونيا، من بينها موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، و"تويتر"، وبرنامج تبادل الرسائل "واتس آب".

من جهتها، أوضحت الحكومة الهندية، بحسب وسائل إعلام محلية، أن حظر بعض المواقع أو البرامج الإلكترونية من شأنه منع المواطنين من نشر الشائعات والترويج لها عبر هذه المنصات.

ومنذ العام 1989، تتنازع كل من الهند وباكستان على السيطرة على إقليم كشمير؛ مما أسفر عن مقتل قرابة 70 ألف شخص، بحسب تقدير لمنظمات دولية.