حمّل حزب الحرية والعدالة، سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامة الرئيس محمد مرسي، مؤكدا أن كافة الإجراءات التي يتعرض لها الرئيس غير قانونية وباطلة، وتفتقد لكافة المعايير التي كفلها القانون والدستور لمحاكمة الرؤساء.

وأكد  الحزب في بيان له  أن هذه المحاكمة باطلة لأول رئيس شرعي منتخب لمصر بعد ثورة 25 يناير، وأنها تعد محاكمة لإرادة الشعب الذي اختاره.

وإلى نص بيان الحزب:

جريمة جديدة في حق الرئيس المنتخب
تابع حزب الحرية والعدالة بقلق بالغ تصريحات السيد الرئيس البطل الدكتور محمد مرسي، والتي أكد فيها تعرضه لانتهاكات صارخة في مكان احتجازه الانفرادي، تؤثر على سلامته الشخصية، مع استمرار منعه من لقاء أهله على مدار أربع سنوات.

والحزب إذ يحمل سلطة الانقلاب المسئولية الكاملة عن صحة الرئيس وسلامته، يؤكد أن كافة الإجراءات التي يتعرض لها السيد الرئيس غير قانونية وباطلة، وتفتقد لكافة المعايير التي كفلها القانون والدستور لمحاكمة الرؤساء، مع التأكيد أن هذه المحاكمة الباطلة لأول رئيس شرعي منتخب لمصر بعد ثورة 25 يناير تُعد محاكمة لإرادة الشعب الذي اختاره.

كما يؤكد الحزب استمراره في ثورته مع كل القوى الشعبية والحزبية والسياسية الحية لمواجهة هذا الانقلاب العسكري الغاشم؛ حتى تعود للوطن حريته، ويسترد الشعب كرامته، ويقتص ممن أجرم في حقه.

حزب الحرية والعدالة
القاهرة فى 6 مايو 2017