أدان التحالف الوطني لدعم الشرعية، جرائم الانقلاب المتكررة بحق السيد الرئيس محمد مرسي، وتعريض أمنه الشخصي للخطر، إضافة إلى احتجازه دون أن يمارس حقه في التواصل مع أسرته، وذلك على مدار أربعة أعوام متواصلة.

 وحمّل التحالف في بيان له السبت، الانقلاب مسئولية الحفاظ على حياته وأمنه، وبطلان كافة الإجراءات الإجرامية التي تتم ضده، وتفتقر إلى أي سند قانوني أو دستوري.

وإلى نص البيان:

يعرب التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب عن إدانته لجرائم الانقلاب المتكررة، والتي كان آخرها ما أكده السيد الرئيس الدكتور محمد مرسي، من تعرض أمنه الشخصي للخطر، إضافة إلى احتجازه انفراديا دون أن يمارس حقه في التواصل مع أسرته، وذلك على مدار أربعة أعوام متواصلة.
ويؤكد التحالف أن هذه الممارسات التي ترتكبها سلطة الانقلاب ضد الرئيس، إنما هي جريمة في حق الشعب المصري كله، واستهانة بالغة بإرادته الحرة التي أفرزت أول رئيس مدني منتخب جاء بعد ثورة شعبية جامعة.
وإننا إذ نحمّل السيسي وعصابته الخائنة مسئولية الحفاظ على حياة السيد الرئيس وأمنه، نؤكد بطلان كافة الإجراءات الإجرامية التي تتم ضده، وأنها تفتقر إلى أي سند قانوني أو دستوري.
ونجدد عهدنا مع الشعب المصري، أننا سنظل أوفياء لحقه في العيش والحرية والكرامة الإنسانية، كما سنظل محافظين على ثورته التي بذل وضحى وقدم من أجلها آلاف الأرواح؛ فداء لحرية شعبٍ وكرامة أمةٍ.
التحالف الوطني لدعم الشرعية وكسر الانقلاب
فى 6 مايو 2017