قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح قصر النيل، اليوم الأحد، تجديد حبس 16 من أعضاء رابطة "أولتراس أهلاوي" ١٥ يوما في اتهامهم بالتجمهر والاعتداء على قوات الأمن أمام نادي الأهلي بالجزيرة.

وطالب طارق حسين، المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بإخلاء سبيل المتهمين لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، نظرا لوجود محل سكن ثابت لهم، ولا يخشى من هروبهم.

وطالب حسين باستبدال الحبس الاحتياطي بالتدابير الاحترازية وفقا لما نصت عليه المادة ٢٠١ من قانون الإجراءات الجنائية، ومستندا لما نصت عليه المادة ٩٨ من الدستور بأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته.

وضمت قائمة المحبوسين: محمد سعد محمد إبراهيم وأحمد سامح ويونس محمود يونس وعلي محمود علي محمد ومحمد فوزي عبد المجيد وأحمد محمد علي بكر ومحمد ابراهيم هاشم وإبراهيم خليل ابراهيم ومحمد عمر عبد العزيز وعمرو أحمد أحمد وعبد الرحمن نبيل ومصطفي أمجد أحمد وعبد الرحمن علي أحمد سند ومحمد حمدي فهيم، وأحمد نور الدين عبد الفتاح، ووليد عصام محمد، وأحمد عبد المنعم.

ونسبت النيابة للمتهمين، استعراض القوة والتجمهر وسرقة بالإكراه (لاسلكي) وحيازة مواد في حكم المفرقعات والإتلاف العمدي للممتلكات العامة وتعطيل النقل والمواصلات وحيازة أسلحة بيضاء.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة، ألقت القبض على المتهمين عقب محاولتهم اقتحام النادي الأهلي لحضور مباراة لفريقهم بفرع الجزيرة وتصدت لهم قوات الأمن، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم ٤٣٤٦ لسنة ٢٠١٧ جنح قصر النيل.