يواصل القضاء الموالي للانقلاب نظر عدة هزليات ضد معارضي حكمالعسكر، حيث تنظر محكمة جنايات القاهرة الدائرة ٢٨ جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة الهزلية رقم ١٣٠٠ لسنة ٢٠١٥ كلي شمال القاهرة المعروفة إعلاميًا بقضية "اغتيال هشام بركات نائب عام الانقلاب، ومن المقرر فى جلسة اليوم استكمال المرافعات.
 
وتضم القضية الهزلية 67 من مناهضي الانقلاب من عدة محافظات تعرضوا للاعتقال التعسفي والاختفاء القسرى لمدده متفاوتة تعرضوا خلالها لعمليات تعذيب ممنهج وفقًا لأقوالهم أمام المحكمة وما وثقته العديد من المنظمات الحقوقية .
 
كما تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، إعادة محاكمة أحد مناهضى الانقلاب في القضية الهزلية  المعروفة بـ"خلية الزيتون " بزعم تأسيس جماعة استهدفت الأقباط والسائحين الأجانب في مصر، ورصد خطوط البترول وتحركات السفن في قناة السويس للاعتداء عليها، وقتل 4 أقباط والشروع في قتل 2 آخرين، داخل محل بيع مصوغات ذهبية بحي الزيتون.
 
وتواصل المحكمة ذاتها جلسات إعادة محاكمة 103 من مناهضي الانقلاب العسكري في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مجلس الوزراء بزعم مقاومة السلطات والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف وكرات لهب. 
 
كما تصدر محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطره، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة "مصطفى محمود دالي"، و"محمود بسيوني"، عضوا رابطة "أولتراس وايت نايتس"، وذلك في الحكم الغيابي الصادر ضدهما، بالسجن 5 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الشروع في قتل رئيس نادي الزمالك" مرتضى منصور. 
 
وتصدر دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، حكمها في الطعن المقام من وزيري التعليم والعدل بحكومة الانقلاب ، لإلغاء حكم بطلان التحفظ على أموال مدارس الواحات للغات والخلفاء الراشدين، وطلائع المستقبل. 
 
كانت محكمة القضاء الإداري (محكمة أول درجة)، أصدرت حكمًا ببطلان التحفظ على أموال المدارس الثلاثة، إلا أن وزيري التربية والتعليم والعدل بحكومة الانقلاب طعنا على الحكم لإلغائه أمام المحكمة الإدارية العليا.
 
وتصدر اليوم المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة حكمها في الطعن رقم ٧٩٤٣٣ لسنة ٦٢ قضائية عليا المقدم من هيئة قضايا الدولة، بالإنابة عن حكومة الانقلاب ووزارة العدل بها ، الذي تطالب فيه بإصدار حكم قضائي بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والقاضي ببطلان التحفظ على أموال الدكتورة باكينام الشرقاوي مساعدة الرئيس محمد مرسي. 
 
كما تستأنف الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الحميد مسعود، سماع المرافعة فى الطعن المقام من الشركة المصرية للأقمار الصناعية، لإلغاء حكم أول محكمة القضاء الإدارى للشيخ يوسف البدرى، بإعادة بث القنوات الدينية المغلقة وهى "الناس والرحمة والخليجية والحافظ والصحة والجمال ووصال وصفا".
 
كان الشيخ الراحل يوسف البدرى أقام دعوى تطالب بإلغاء قرار إغلاق بعض القنوات الدينية واختصم فيها وزيرى الإعلام والاستثمار بحكومة الانقلاب ، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية النايل سات، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية، ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون بصفتهم.
 
كما تواصل المحكمة الادارية العليا ،المنعقدة بمجلس الدولة نظر الطعن المقدم من  المخلوع  حسني مبارك ووزير داخليته  حبيب العادلي على تغريمهم لقطع الاتصالات إبان ثورة25 يناير 2011 .
 
وتواصل محكمة جنايات القاهرة،المنعقدة بعابدين،  جلسات محاكمة محمد عهدى فضلى رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، وهانى كامل أمين، القائم بأعمال مدير عام قطاع إعلانات المؤسسة السابق، على خلفية اتهامهما بالكسب غير المشروع .