تقدمت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم الأربعاء ، باعتبارها موكلة للدفاع عن سجين الرأي الصحفي هشام جعفر، ببلاغ للنائب العام حمل رقم 4721 لسنة 2017 عرائض النائب العام  في 19 أبريل 2017 ، للمطالبة بفتح تحقيق عاجل في واقعة تلقي زوجة "هشام جعفر" اتصالات هاتفية من أشخاص، زعموا أنهم من أفراد الشرطة، يطلبون منها دفع مبالغ مالية لإطلاق سراح زوجها السجين، رغم أنه محبوس احتياطيا بقرار من النيابة العامة، مما يشكل واقعة استغلال نفوذ ورشوة، إذا كانوا بالفعل ينتمون لجهاز الشرطة، وواقعة نصب إذا كانوا مجرد مواطنين، وهي واقعة تستحق التحقيق العاجل والعادل من النائب العام. 

وأوضحت الشبكة في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية أن  الدكتورة منار الطنطاوي ، زوجة الصحفي السجين هشام جعفر ، تلقت عدة إتصالات على هاتفها المحمول ، من اشخاص يزعمون أن بمقدورهم التحايل للافراج عن هشام جعفر ، مقابل دفع مبلغ (120 ألف جنيه) ، وزعموا أن جعفر هو من أرسلهم !". 

وأردفت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان :" ورغم رفضها للمبدأ من الأساس، لأن هشام جعفر مسجون احتياطي بقرار من النيابة العامة،

ومهما كان شعورها بعدم عدالة القضية أو التحقيقات، إلا أن مزاعم المتصلين، سواء كانوا من رجال الشرطة بالفعل أو بضع نصابين، هي واقعة

تستحق التحقيق ومعاقبة هؤلاء المجرمين الذين يستغلون لهفة الضحايا في ابتزازهم والمتاجرة بأوجاعهم".  
وأوردت الشبكة العربية في بلاغها أرقام التليفونات التي تمت الاتصالات من خلالها ومواعيدها، واسماء المتصلين ومناصبهم كما اوردوها في الاتصالات. 

وأشارت الشبكة العربية إلى أنه لو صح انتماء  من أجروا هذه الاتصالات لجهاز الشرطة ، فهو يعني تحول بعض أفرادها لعصابات تتاجر بحرية وآلام السجناء وغياب أي أثر لدولة القانون ، ولو كانوا مجرد نصابين  فهو أيضا يعني تحول النصب على أسر السجناء واستغلال معاناتهم لوسيلة تربح، وأن الأمر برمته بات شديد التردي والانهيار .