• الصلاة القادمة

    الظهر 11:01

 
news Image
منذ ثانيتين

كشفت مؤسسة "شركاء من أجل الشفافية"، النقاب عن 94 واقعة فساد، داخل وزارات الحكومة المصرية، خلال شهر مارس الماضي فقط، تضاف إلى 67 واقعة فساد في فبراير 2017، و66 حالة فساد خلال يناير 2017، ما يعني ارتفاع نوعي لحالات الفساد المكتشف، من المؤسسة المستقلة، بخلاف ما لم يكتشف.. وبات يعد سلوكا يوميا.

وقالت المؤسسة، في تقرير لها، إن "وزارة التموين، صاحبة الرصيد الأكبر لعدد حالات الفساد، بنحو 16 واقعة"، لافتًا إلى أنها بالإضافة إلى المحليات والصحة تعتبر الأكثر تسجيلاً لوقائع الفساد وإهدار المال العام.

وحسب منظمة الشفافية الدولية، المعنية بمكافحة الفساد، تدهور وضع مصر على مؤشر الفساد درجتين في 2016، حيث سجلت 34 نقطة مقابل 36 العام السابق.

واحتلت مصر المركز 108 في مؤشر الفساد من بين 176 دولة شملها المؤشر في 2016، وكانت تحتل المرتبة 88 من بين 168 دولة في عام 2015.

ويعد تقرير "شركاء من أجل الشفافية PFT" الـ21 في إطار سلسلة تقارير دفتر أحوال الفساد الذي تناول بالرصد والتحليل التطورات التشريعية والإجرائية المرتبطة بمكافحة الفساد، فضلا عن حصر الوقائع التي تم الكشف عنها خلال شهر مارس 2017، وتصنيفها قطاعيا وجغرافيا وقضائيا.

وأشار التقرير إلى أن شهر مارس 2017 شهد استمرار القطاعات جميعها من حيث عدد الوقائع، حيث لا تزال قطاعات التموين والمحليات والصحة، هي الأكثر معاناة من وقائع الفساد وإهدار المال العام، كما أن محافظات القاهرة والجيزة هي الأكثر استحواذا على النسبة الأكبر من هذه الوقائع.

كشف التقرير عن أن الوقائع قيد التحقيق تأتي في المرتبة الأولى ضمن وقائع الفساد خلال شهر مارس 2017؛ حيث سجلت النسبة الأكبر بواقع 74% من أجمالى 94 واقعة، تليها الوقائع التى قيد المحاكمة برصيد 12%، ثم تأتى الوقائع التى تم الحكم بها بواقع 9%، تأتي الوقائع التي لم يحقق بها في المرتبة الأخيرة بنسبة 5% من إجمالى الوقائع، وهو ما يعني أن 95% من الوقائع قيد إجراءات التقاضي.



وأوضحت المؤسسة، أن التقرير يأتي من خلال رصد وتحليل التطورات الإجرائية والتشريعية، والتصريحات ذات الصلة بمكافحة الفساد، وكذلك رصد وتحليل وقائع الفساد، التي تم الكشف عنها أو نشرها من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

وكان مؤشر مدركات الفساد لعام 2016، الذي أعلنته منظمة الشفافية الدولية، قال إن مصر أكثر فسادا في 2016، مقارنة بالعام قبل الماضي.

التقرير من موقع شركاء من أجل الشفافية http://www.pfort.org/?p=2190

أضف تعليقك