نشرت صحيفة "تسايت" الألمانية مقال رأي للكاتب، يوخن بيتنر، حول بوادر ثورة مصرية جديدة على خلفية الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي عجز النظام المصري عن تجاوزها، مشيرًا إلى أن الأزمة تعمقت؛ نظرًا لارتفاع عدد السكان، علما أن مصر تعدّ أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان، حيث يبلغون حوالي 92 مليون نسمة.
 
وقال الكاتب، في هذا المقال الذي ترجمته "عربي21"، إن مصر تعاني من أزمة اقتصادية خانقة؛ نتيجة ارتفاع الأسعار ونسبة البطالة، فضلًا عن النمو السكاني المرتفع، بالإضافة إلى تنامي العمليات الإرهابية، ما ينبئ باندلاع ثورة قد تأتي على الأخضر واليابس.
 
وأكد الكاتب أن هذا الوضع المتأزم أثار حيرة أغلب السياسيين وعلماء الاجتماع، فضلًا عن الدبلوماسيين الأجانب، الذين تساءلوا عن مدى قدرة المصريين على تحمل الأزمة التي تمر بها بلادهم.

وأوضح الكاتب أنه أمام هذه الأوضاع البائسة، سارع قائد الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، إلى الإعلان عن بعض الإجراءات التي فرضها صندوق النقد الدولي كشرط للمساعدات المالية، التي يعتزم هذا الصندوق تقديمها للحكومة المصرية، وتقدر بحوالي 11 مليار يورو.

وأضاف الكاتب أن هذه الإجراءات تتمحور بالأساس حول إلغاء الدعم عن الكهرباء والنفط، إلى جانب بعض الإصلاحات الاقتصادية. وفي الأثناء، يشهد الاقتصاد المصري أزمة خانقة، حيث إن مداخيل السياحة، التي تمثل ركيزة من ركائز الاقتصاد المصري، تراجعت إلى حدود 90 بالمئة، حسب إحصائيات الاتحاد الأوروبي.
 
وأوضح الكاتب أن بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر أشارت إلى أن الهجرة نحو أوروبا تعد من بين الأسباب التي تثير مخاوف الدول الأوروبية، وتجعلها مترددة بشأن تقديم المساعدة لمصر خلال الأزمة الاقتصادية التي تعيشها، وفي هذا السياق، صرح رئيس البعثة الأوروبية في مصر، إيفان سوركوس: "نريد أن نكتشف الأسباب الرئيسية التي تدفع الشباب للهجرة؛ لكي نتمكن من الحد منها".

وتجدر الإشارة إلى أن مصر تعدّ بلد عبور بالنسبة للمهاجرين؛ ففي السنة الماضية، بلغ عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى أوروبا عن طريق مصر حوالي 16 ألف شخص. من جهة أخرى، أفاد سوركوس بأن حوالي خمسة ملايين لاجئ ينحدرون من كل من السودان وليبيا يقيمون في مصر.
 
وأورد الكاتب أن الاتحاد الأوروبي قدم مساعدات مالية لمصر تقدر بحوالي 1.3 مليار يورو؛ قصد دعم جهود الحكومة المصرية؛ من أجل بناء محطات توليد الكهرباء عن طريق الرياح ومحطات معالجة المياه، إلى جانب تقديم قروض صغيرة للمزارعين، ودعم الجامعات ورياض الأطفال، فضلا عن تقديم المساعدات الطبية.

وأوضح الكاتب أن أغلب المصريين يعجزون عن إرسال أبنائهم للمدارس، خاصة الإناث. ويعزى ذلك إلى صعوبة تنقل الفتيات بمفردهن إلى المدارس، كما أن العديد من الأطفال مجبرون على العمل في الحقول والفنادق أو بيع الشطائر على قارعة الطريق. وفي هذا الإطار، أورد الدبلوماسي الأوروبي المختص في التنمية الاجتماعية أن "أغلب المدارس المصرية غير صالحة للتعليم، كما أن أغلب المدرسين يتغيبون بشكل كبير، فضلا عن أن العديد من التلاميذ يتعرضون للعقاب الجسدي. من جانب آخر، يفتقر النظام التعليمي المصري لآليات تنمية الفكر النقدي".
 
والجدير بالذكر أن الحكومة المصرية غير قادرة على تلبية احتياجات المدارس وتعيين مدرسين، حيث ينبغي على الدولة أن تنتدب 90 ألف مدرس سنويا، الأمر الذي يصعب تنفيذه في الوقت الراهن.
 
وأفاد الكاتب بأن الاتحاد الأوروبي مول مشروع مركز التثقيف الصحي بقرية نقاليفة الريفية. ويعمل هذا المركز على قيام سيدات متخصصات بتوعية النساء الريفيات بمخاطر ختان الإناث وبفوائد منع الحمل، علما أن الحكومة المصرية توفر لعدد كبير من النساء حبوب منع الحمل.
 
وأشار الكاتب إلى أن مصر تعيش انفجارا ديمغرافيا. وحين سئل بعض المسؤولين والأخصائيين الاجتماعيين عن السر الكامن وراء النمو المطرد لعدد السكان، كانت إجاباتهم متناقضة نوعا ما. فبينما يؤكد بعض المسؤولين أن سياسة تحديد النسل تعدّ من أولويات الحكومة، أفاد البعض الآخر بأن الثروة السكانية من أهم دعائم الاقتصاد المصري.
 
وأورد الكاتب أن مواطن الشغل في مجالي الزراعة والصيد تضاءلت بشكل كبير؛ نظرا لتقلص المساحات الزراعية. علاوة على ذلك، أفاد بعض علماء الزراعة بأن ارتفاع درجات الحرارة بفعل التغير المناخي ساهم في تنامي نسبة الطلب على الماء، في حين تراجع منسوب مياه نهر النيل.
 
وفي الختام، ذكر الكاتب أن المصريين يعيشون في حالة احتقان متزايدة. وفي هذا الإطار، قال الخبير الاقتصادي لدى بعثة الاتحاد الأوروبي إن "الثورة القادمة في مصر ستكون ثورة جياع". ولكن لسائل أن يسأل حول من يقدر على خلافة السيسي في ظل التهديدات الإرهابية التي طالت مصر من قبل تنظيم الدولة .