أصبح من الواضح للمصريين أن العسكر متمثلين في سلطات الانقلاب، يتبعون سياسية ممنهجة لتجويع الشعب المصري، دون رادع قانوني أو إنساني.

وتتوالى الأدلة على ذلك، فبعد أن شهدت أسعار السمك في مصر ارتفاعات مضاعفة تسببت في مقاطعة مواطنين شراءها وركود في حركتها التجارية، دفعا أصحاب محلات بيعها إلى إغلاقها، فوجئ التجار بموجة من أطنان الأسماك بمختلف أنواعها تباع بأسعار أقل من "100%" عنها في الأسواق؛ ما اعتبروه مخططًا انقلابيًا لتعطيش السوق لحسابها.

وبدأت وزارة تموين الانقلاب أمس الثلاثاء، في طرح جميع أنواع الأسماك من خلال شركة "النيل والأهرام"، التي تم التعاقد معها لتوزيع الأسماك بجميع فروعها وبمنافذ المجمعات الاستهلاكية.

وخصّصت "النيل والأهرام" شركة "العامة للجملة" لمحافظات الوجه البحري، وشركة "المصرية للجملة" لمحافظات الوجه القبلي، وذلك بعدما حصلت على ما يزن 20 طنًا من الثروة السمكية.

وستطرح شركة تسويق الأسماك كيلو السمك البوري بسعر يتراوح بين 35 جنيهًا و36، وكيلو السمك البلطي نمرة "1" بسعر 18 جنيها، ونمرة "2" بسعر 17 جنيهًا، ونمرة "3" بسعر 15 جنيهًا، ونمرة "4" بسعر ستة جنيهات.

كما ستطرح سمك "مبروك" بسعر يتراوح بين ستة جنيهات و14، على حسب حجم السمكة، وتطرح السمك البوري نوعية " توبار" بسعر 33 جنيهًا للكيلو وكيلو بسعر 23 جنيهًا، وتطرح كيلو سمك القراميط بـ14 جنيها، وكيلو سمك البياض بـ37 جنيهًا.

سياسية تجويع

منذ الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح السيسي عام 2013، ضد الرئيس المنتخب د. محمد مرسي، اتبعت حكوماته سياسة تجويع الشعب، في مقابل مكاسب يحصل عليها الكبار.

فمنذ شهور قليلة، تفاقمت أزمة نقص السلع الغذائية والتموينية، بمختلف محافظات الجمهورية، حتى وصل سعر الكيلو السكر لـ 15 جنيه في حين اختفى السكر المدعوم من مختلف التجمعات بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأرز نتيجة لنقص المعروض.

حيث أكد خبراء أن سياسة تعطيش السوق هي سياسية حكومة الانقلاب، للعب بالسوق، حيث تقوم وزارة التموين بسحب السلع من الأسواق وشحها وفى نفس الوقت لا تصرفها الوزارة التموين على البطاقات التموينية وبالتالى يصبح هم المواطن هو الحصول على السلعة بصرف النظر عن سعرها وبذلك يتم رفع سقف الأسعار وحدها الأدنى.

كما أوضح الخبراء إن ما ظهر اليوم من طرح وزارة تموين الانقلاب هذه الكمية الكبيرة من السمك وبأسعار تقل 100% عن المعروض بالأسواق يعني أن حكومة الانقلاب تاجرت على حساب السوق.

الاقتصاد منهار

يعيش الاقتصاد المصري، حالة غير مسبوقة من الانهيار في مختلف الأركان والاتجاهات، بسبب سياسات العسكر الفاشلة.

فتعيش دولة الانقلاب حالة من تفاقم أزمة عجز الموازنة، التي باتت الذريعة لفرض إجراءات أكثر خشونة ضد الشعب المصري، ليفرض السيسي تقشفًا كبيرًا على الشعب، بإلغاء الدعم عن السلع التموينية والخبز والطاقة، مطلقًا نيران الغلاء تأكل الشعب، الذي بات نحو 80% منه في فئة الفقراء، ومنهم نسبة كبيرة لا تستطيع توفير قوت يومها، حسب إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، مؤخرا.

إضافة إلى الديون التي أدت إلى عجز الموازنة الجديدة بأكثر من 103% من الدخل القومي.. تلك الأرقام الكارثية التي تسبب الفشل الذي لا يعرف الانقلاب سواه.. يريد الانقلاب تحميله للشعب بخفض الرواتب ومنع العلاوات السنوية ووقف التعيينات بالوظائف.

ورغم الصعوبات الاقتصادية التي تواجه مصر، لا يجرؤ السيسي على مواجهة المشاكل المحورية في المنظومة الاقتصادية بمصر، من تهرب الجيش وشركاته من أية رقابة محاسبية أو برلمانية، كما تعفى الشركات التي تسيطر على 60% من الاقتصاد المصري "شركات الجيش" من دفع أي رسوم أو ضرائب أو جمارك.