أعلنت وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية التركية، فاطمة بتول صيان قايا، اليوم الإثنين، اعتزامها رفع دعوى قضائية ضد هولندا، على خلفية منعها من التوجه لمقر قنصلية بلادها في مدنية روتردام، لعقد لقاءات مع الجالية ودبلوماسيين أتراك هناك، في مارس/ الماضي.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلت بها، صيان قايا، خلال مشاركتها بأحد أنشطة التعريف بالتعديلات الدستورية المرتقبة، المزمع التصويت عليها في 16 أبريل الجاري.

وجددت الوزيرة التأكيد على أن ما عاشته في هولندا "لا يتماشى أبدًا مع الأعراف الدبلوماسية". 

وأشارت قايا أنها "بصدد سلك كافة الطرق القانونية والقضائية لمحاسبة المسؤولين عن المعاملة التي تعرضت لها في هولندا"، مشددة أن "تركيا ليست أقل من دول الاتحاد الأوروبي في مجال الديمقراطية، وحقوق الإنسان". 

ولفتت قايا أن ما تعرضت له من معاملة في هولندا، وأزمة اللاجئين أظهرت أن الاتحاد الأوروبي بات بعيدًا عن قيمه. 

وفي 11 مارس الماضي، وقعت أزمة دبلوماسية بين تركيا وهولندا على خلفية سحب السلطات الهولندية تصريح هبوط طائرة وزير خارجية الأولى، مولود جاويش أوغلو، على أراضيها، رفضها دخول الوزيرة صيان قايا، إلى مقر قنصلية بلادها في روتردام.

هولندا بهذه الخطوة منعت الوزيرة من عقد لقاءات مع الجالية ودبلوماسيين أتراك في روتردام، ولم تكتف بذلك فحسب، بل أبعدت الوزيرة إلى ألمانيا في وقت لاحق، وذلك بحجة "الأمن والنظام العام". 

وأدانت أنقرة بشدة، سلوك أمستردام بحق مسؤوليها، وطلبت من السفير الهولندي، الذي يقضي إجازة خارجية، ألا يعود إلى مهامه حتى إشعار آخر. 

ولاقى تصرف هولندا إدانات واسعة من مسؤولين وسياسيين ومفكرين ومثقفين من دول عربية وإسلامية أجمعوا على أنه يعد "انتهاكا للأعراف الدولية" ويمثل "فضيحة دبلوماسية". -