"لا توجد ميزانية للشعب" هكذا برر برلمان الانقلاب العسكري، بإلغاء إقرار قانون "التأمين الصحي الشامل"، حيث كشف هؤلاؤ النواب التخلي عن صحة الشعب التي تعاني من الأمراض دون علاج،  تأجيل إقرار قانون التأمين الصحي الشامل، مبررين يشكل صعوبة تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل على مراحل مختلفة للمحافظات، بحجة أن القانون سيستغرق وقتًا لمناقشته في اللجنة.

ويأتي ذلك وفقا لسياسة الانقلاب العسكري، فكان تقليص الدعم المخصص للتأمين الصحي والأدوية في موازنة عام 2014 - 2015، ليصل إلى 811 مليون جنيه، مقابل 1.1 مليار جنيه  أولى قرارت قائد الانقلاب العسكري.

الدواء للأغنياء فقط

 فيما مارست حكومة الاتقلاب العسكري سياسة التقشف الصحي،  بمصادرة المستشفيات التابعة للجمعية الخيرية، التي تقدم خدماتها الطبية للفقراء بأسعار رمزية، وأمرت بزيادة أسعار الدولار  لترتفع نسبة من 50 إلى 80 % خلال عام واحد بالإضافة إلى توقف صناعة بعض الأدوية.

لا إمكانيات

و برر عبدالعزيز حمودة عضو برلمان الانقلاب إلغاء القانون بعجز الإمكانيات، زاعما إنه لا توجد إمكانيات مادية أو معلوماتية للدولة من أجل تطبيقه، موضحًا أن القانون رقم 127 لسنة 2014 الخاص بالتأمين على العمال والفلاحين لم يتم تطبيقه حيث تتحمل الميزانية 200 جنيه لكل عامل وفلاح مساهمة من الدولة و120 جنيه سنويا من أبناء تلك المهن سنويا.

غير جاهزين

واتجه مصطفي أبوزيد، عضو برلمان الانقلاب إلة تشويه  قانون التأمين الصحي، مبررا  تطبيقه على مراحل يعد عيبًا، ولفت إلى أن البنية التحتية غير جاهزة للتنافسية مما كان يستدعي تأجيله لحين تطبيقه مرة واحدة.

وزعم أن القانون سيساهم في ربح القطاع الخاص على حساب القطاع الحكومي، في ظل سعي شراء الشركات الخليجية للخدمة الطبية.

20 سنة للتطبيق

اما  محمد الشوري عضو لجنة الصحة ببرلمان الانقلاب فزعم وأوضح أنه حال تطبيق القانون على كل محافظة سيستغرق 20 سنة ولابد أن يكون هناك قاعدة بيانات شاملة للفلاحين وعمال التراحيل وسكان العشوائيات .

مستوى متدني بين العالم

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أصدرت تقرير كشف عن تدني مستوى الخدمات الصحية بمصر في عهد السيسي حتى احتلت مصر المركز الـ124 على مستوى العالم.

وكشف التقرير عن احتلال دولة مثل الأردن للمركز الأول عربيًّا، في مستوى الصحة والمركز الـ44 عالميًّا، بينما احتلت دولة السيسي المركز الـ124 عالميًّا في مستوى تدني الخدمات الصحية.

ويأتي ترتيب الدول بحسب الإحصائية حول مستوى الصحة في الدول، والتي احتلتها أيسلدنا وسنغافورة والسويد وأندرو وبريطانيا، فيما بقيت دول إفريقية معدمة مثل النيجر وإفريقيا الوسطى وجنوب السودان وتشاد والصومال في ذيل الترتيب.