قالت صحيفة عبرية، اليوم الاثنين، إن نوابا في الكنيست الصهيوني، تقدموا بمشروع قانون، الأسبوع الماضي، يقتطع من الأموال التي تنقلها الحكومة الصهيونية للسلطة الفلسطينية، بزعم "دعمها للإرهاب".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن مشروع القانون يتضمن "قيام إسرائيل باقتطاع الجزء الذي تخصصه السلطة الفلسطينية من ميزانيتها لعائلات القتلى والمعتقلين الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات ضد أهداف إسرائيلية".

ووفقا للصحيفة، فإن مشروع القانون يقول: إن "السلطة الفلسطينية تخصص جزءا كبيرا من ميزانيتها لتوفير رواتب شهرية لعائلات فلسطينيين قتلوا أثناء تنفيذهم عمليات ضد أهداف إسرائيلية، أو يقضون عقوبات طويلة في السجون".

وأشارت أنه يتضح من ميزانية السلطة الفلسطينية للعام 2016، بأن دعم عائلات القتلى والمعتقلين وصل في العام المذكور إلى 1،1 مليار شيكل.

وبحسب مشروع القانون فإن "إعالة عائلات الشهداء والأسرى يشكل انتهاكاً لاتفاقات أوسلو للسلام (وقعت عام 1993)، ولهذا يتوجب اقتطاع هذا المبلغ من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية سنويًا".

وقد وقع على مشروع القانون عضو الكنيست ايل بن روبن (المعسكر الصهيوني)، وأعضاء في الائتلاف الحكومي منهم آفي ريختر رئيس لجنة الخارجية والأمن في البرلمان، وروعي فولكمان رئيس كتلة (جميعنا)، وعضو الكنيست روبترت إيلطوف، رئيس كتلة (إسرائيل بيتنا)، إضافة إلى دافيد بيتان، رئيس الائتلاف الحكومي.