أصدر مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب تقريره الشهري الثالث لهذا العام، والخاص ب"مارس 2017" كشف فيه عن 177 حالة قتل لأبناء الشعب المصري على يد قوات الشرطة والجيش تنوعت بين قتل بالقصف الجوي وعشرات الحالات نتيجة حملات مداهمة أمنية من الجيش أو الشرطة علاوة على 13 حالة وفاة في أماكن الاحتجاز، و37 حالة تعذيب فردي، و18 حالة تكدير وتعذيب جماعي، و66 حالة إهمال طبي في أماكن الاحتجاز، و37 حالة عنف دولة، و94 حالة اختفاء قسري، و67 حالة ظهور بعد اختفاء في السجون والنيابات وأقسام الشرطة.

وضمن حالات القتل ال177 كشفت أن 79 منها نتيجة حملة بواسطة الجيش، و36 نتيجة حملة بواسطة الشرطة، و29 بالقصف الجوي، و13 تصفية بعد اختفاء، و8 حالات قتل بواسطة مجهولين، و3 قتلى في حملة أمنية مشتركة بين الجيش والشرطة، وحالتي قتل خطأ بواسطة الشرطة، وحالة قتلى خطأ بواسطة الجيش، واثنين في قذيفة مدفعية، واثنين في تفجير و1 بالتعذيب.

وتوفي 13 في مكان الاحتجاز 13؛ منهم 6 بالاهمال الطبي، و5 بهبوط حاد في الدورة الدموية، واثنين بالتعذيب.. ووصلت حالات التعذيب الفردي 37 حالة، و18 جماعي.

ومن جملة الانتهاكات وصلت حالات الإهمال الطبي في السجون 66حالة، و37 حالة عنف من قبل الدولة كحالات حرق بيوت المواطنين في البصارطة، و94 حالة اختفاء قسري، و67 حالة ظهور بعد اختفاء.

ومن أرشيف مارس في باب "قالوا" أحصى "النديم" مجموعة من أبرز الأقوال فيما يخص الحالة الحقوقية، منها مقولة السيسي: "الدولة تدعم (الأمن الوطني) لمواجهة الإرهاب"، ومقولة اللواء أحمد منصور: "لا توجد اعتقالات في مصر"، وتصريح "النائب" أحمد رفعت: "يجب معاملة أي حد بيشير حاجة فيها تحريض على مصر كخائن ويحكم عليه بالإعدام لأنه يريد إسقاط الدولة المصرية"، وكذلك نصريح المستشار علاء الدين سليمان: "للأسف كلما فرحنا بعودة الشرطة لأحضان الشعب، عاد بعض ضعاف النفوس من ضباط أو أمناء شرطة وأفسدوا تلك العلاقة"، ومن تصريحات المؤسسات الحقوقية الرسمية تصريح "ماعت" من جنيف: التعذيب المصري ليس ممهنجا.. والقانون يضمن المحاكمة العادلة"!، ومن أبرز تصريحات الشهر تصريحا لقاضى اقتحام قسم حلوان لمتهم: "بلاش تخبيط لأحبسك".

ورصد النديم في تقريره الدوري، عمليات التعذيب بالاماكن والاسماء والتاريخ، ومن ذلك تعذيب بسجن طرة 1 شديد الحراسة، للحاج سعد خليفة وأحمد محمد على السيد، ومن العقرب التعذيب ل"عبدالله خطاب"، وحبسه انفرادي، وكذلك للخبير الاقتصادي الدولي الأستاذ الدكتور عبدالله شحاتة، محبوس انفرادي بالعقرب.

كما رصد المركز تعذيب د.محمد عبدالرحمن المرسي، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين بأمن الدولة بالقاهرة، والشاب أحمد مسعود بدوي، بقسم الهرم بالجيزة، وأحمد طه وهدان بسجن طره شديد الحراسة.

ورصد المركز كل حالت الشكوى من المعتقلات خلال مارس، ومنها متابعة دخول معتقلي القضية رقم 319 لسنة 1322 حصر أمن دولة عليا والمعروفة بقضية النائب العام المساعد، في إضرابهم الكلي عن الطعام احتجاجا على منع إدارة السجن ذويهم من زيارتهم بالرغم من تصريح النيابة وانتهاكات إدارة السجن المتتالية بحقهم، إضافة لاستمرار الاشراب لأيام تالية.

وقامت إدارة السجن بقطع الماء عن الزنازين لأجبارهم على فك الإضراب وتهديدهم بتجريدهم من متعلقاتهم ووضعهم بزنازين انفرادية إذا لم يتراجعوا عن اضرابهم.

كما أعلن معتقلو محافظة قنا إضرابهم عن الطعام لأيام تخطت العشرة أيام بسبب منع الزيارة وعدم رؤية ذويهم للشهر السابع وحبسهم فى زنازين إنفرادية.

ورصد المركز استمرار القتل البطئ في حق المسجونين بسجن العقرب، فضلا عن شكوى مماثلة من معتقلي سجن "الزقازيق العمومي" بعدما بعثوا برسالة استغاثة بعد تعرضهم للعديد الإنتهاكات حتى انهم حضروا إحدى الجلسات بمالبسهم الداخلية.
كما رصد المركز الايام التي أعلن فيها اثنين من شباب رابطة "ألتراس أهلاوي"، إضرابهم عن الطعام، بسبب المعاملة السيئة في السجن وأكل السجن.

https://drive.google.com/file/d/0B2-QqOchi4gFU2dtTk1iMmExLWc/view