أعلنت حكومة الانقلاب الجمعة، حصولها على الشريحة الثانية من قرض يموله البنك الإفريقي التنمية، وقيمتها 500 مليون دولار.

وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بحكومة الانقلاب سحر نصر، في بيان الها، إن هذه الشريحة هي جزء من "تمويل (قرض) تبلغ إجمالي قيمته 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات".

وأضافت نصر أن "هذا التمويل سيتم توجيهه للحماية الاجتماعية والتي تدخل في احتياجات المواطنين".

من جانبها، أعربت ليلى المقدم، الممثل المقيم لبنك التنمية الإفريقي بالقاهرة، وفق البيان، عن تطلع البنك إلى مواصلة الشراكة مع الحكومة المصرية في عام 2017 لاستكمال الشريحة الثالثة من التمويل والبالغ قيمتها 500 مليون دولار.

وحصلت مصر على الشريحة الأولى من القرض بقيمة 500 مليون دولار في ديسمبر/ كانون أول 2015، في إطار برنامج شامل للتنمية ودعم الموازنة.

ويتبع "البنك الإفريقي للتنمية" مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، وهي أول مؤسسة تمويل للتنمية في إفريقيا؛ وتضم بجانب البنك، صندوق التنمية الإفريقي وصندوق نيجيريا الائتماني.

ومصر تواجه أزمة اقتصادية، دفعتها للجوء لسياسية الاقتراض، ففي 11 نوفمب العام الماضي، وافق صندوق النقد الدولي، على إبرام اتفاق مع القاهرة تحصل بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات.

وتسلمت مصر الشريحة الأولى من القرض عقب توقيع الاتفاقية، بقيمة 2.75 مليار دولار، فيما تسملت الشريحة الثانية بقيمة مليار دولار في مارس الجاري.