أكد وليد شرابي المستشار والمتحدث باسم حركة "قضاة من أجل مصر"، أن تعديل قانون السلطة القضائية عبارة عن تصفية حسابات بين قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي والمستشار يحيى الدكروري الذي أصدر الحكم بمصرية تيران وصنافير.

وقال شرابي في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" : " تعديل قانون السلطة القضائية عبارة عن تصفية حسابات بين السيسي والمستشار يحيى الدكروري الذي أصدر الحكم بمصرية تيران وصنافير والذي كان من المفترض ان يصبح الرئيس القادم لمجلس الدولة وبعد هذا التعديل سيختار السيسي مستشار أخر غيره ويحرمه من حقه في تولي المنصب".

وأضاف : " القضاة جميعًا يعلموا هذا وشعروا بالعدوان الحاصل عليهم من السيسي ومجلس نوابه فبدأت تثور لديهم حمية الإستقلال لكن السيسي يعلم قدر أغلبهم فأمر ب 6000 جنيه لكل أعضاء الهيئات القضائية - كسر عين - فخمدت غضبتهم سريعا رضاءا ب 6000 جنيه وليذهب إستقلال القضاء إلى الجحيم ".

وتقترح التعديلات الجديدة، المقدمة من نائب الانقلاب أحمد الشريف، عضو ائتلاف دعم مصر "صاحب الأغلبية بالبرلمان"، في 20 ديسمبرالماضي، أن يعين رئيس البلاد رئيسَ الهيئة القضائية من بين ثلاثة من نوابها، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة أو جمعياتها العمومية، من بين أقدم 7 نواب، خلال 60 يومًا على الأقل، من خلو المنصب.

وتشير التعديلات، التي تمت الموافقة عليها يوم الاثنين الماضي، إلى أنه إذا لم يتم الالتزام بتلك الضوابط يعين رئيس الجمهورية، رئيس الهيئة القضائية من بين أقدم سبعة من نوابه مباشرة، وذلك على خلاف ما كان معمولًا به من اختيار أقدم نواب الهيئة رئيسًا لها، وحصر دور رئيس البلاد في التصديق على الاسم.