تتسارع خطوات مصر في ظل حكم العسكر نحو الجوع والعطش، فبعد تنازل قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي عن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل لصالح إثيوبيا وتسارع بناء سد النهضة على منابع النيل، في ظل الانخفاض الحاد في منسوب المياه في النهر، رفض الاجتماع الاستثنائي لدول حوض النيل في عنتيبي، طلبًا مصريًا للحصول على مزيد من السيطرة على الأمور المتعلقة بتدفق مياه النيل.

فمع بداية الجولة الأولى للمفاوضات المنعقدة في مدينة عينتيبي الأوغندية، أمس الاثنين، أعلن مندوب السيسي وزير المياه ورئيس وفد المفاوضات المصري، محمد عبد العاطي، نية مصر فك تجميد عضويتها في مبادرة حوض النيل، والعودة إلى ممارسة أنشطتها كاملة في المبادرة، إذا ما جرى التوصل إلى اتفاق بشأن المبادرة القانونية التي تطرحها سلطات الانقلاب.

وأوضحت "ذا إندبندنت" الأوغندية اليوم الثلاثاء، أن أوغندا وبورندي وكينيا وتنزانيا ورواندا وجنوب السودان والسودان أجمعوا بعد انتهاء الاجتماع أمس الإثنين، على إعادة النظر بالمقترحات التي قدمتها سلطات الانقلاب برئاسة وزير الري والموارد المائية بالموافقة على إعطائها المزيد من الوقت لإجراء المزيد من الدراسة والمشاورات في هذا الشأن.

فيما صرح سام تشيبتوريس وزير الري الأوغندي، رئيس مجلس دول حوض النيل، بأن موقف المجلس ينص على تساوي جميع الدول في حقوقها بالمياه بموجب اتفاقية الإطار التعاوني، وهو ما دفعنا لرفض مطلب الحكومة المصرية "الانقلابية" بالسيطرة الكاملة على مياه النيل، لأن الدول الأخرى لديها الحق في إبداء رأيها فيما يخص كيفية استخدام المياه وخاصة مع تنامي الازدياد في عدد سكانها تمامًا مثل مصر.

مياه النيل في خطر

بعد رفض طلب مصر في أوغندا، تتسارع وتيرة الخطر حول مياه النيل، حيث أكد متخصصون أن هذا الرفض هو بمثابة تطورخطير في ظل التصعيد الأثيوبي، فيما يخص سد النهضة، وعدم قدرة سلطات الانقلاب على اتخاذ أي موقف يذكر.

من جهتها، أثبتت إثيوبيا أنها تسير بخطى ثابتة نحو هدفها بإنشاء سد النهضة، فيما باءت جميع محاولات حكومة الانقلاب لإيقاف تقدم عمليات بناء السد بالفشل؛ حيث وقعت الوفود الفنية لكل من مصر والسودان وإثيوبيا، عام 2016، بشكل رسمي عقود الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبي مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين والمكتب القانوني الإنجليزي، في العاصمة السودانية الخرطوم.

وجاء توقيع العقود التنفيذية بعد 12 جولة من المفاوضات التي وصفها الخبراء والمتخصصون، بالمرهقة وعديمة الجدوى، حاولت سلطات الانقلاب من خلالها التأثير على الجانب الإثيوبي لكنها لم تتمكن، وفي نهاية المطاف، استطاعت أديس أبابا إملاء شروطها على مصر والسودان؛ بتقبلهما سد النهضة كأمر واقع.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، هيلى ماريام ديسالين، إن البناء في سد النهضة وصل إلى مرحلة حاسمة، موضحًا أن حملة شعلة النهضة تهدف إلى الحفاظ على الدعم من أجل إنجاز مشروع إثيوبيا الرائد بنجاح.

وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية اليوم الثلاثاء، إن السلطات في البلاد بدأت حملة تهدف إلى تعزيز التعبئة العامة لاستكمال بناء سد النهضة، ونقلت الوكالة عن رئيس الوزراء، قوله إن شعلة النهضة تهدف إلى تنشيط دعم الجمهور بروح جديدة.

وأضيئت شعلة النهضة أمس الإثنين في أديس أبابا وستبقى في المدينة لمدة شهر، بعدها ستطوف جميع أرجاء إثيوبيا لمدة 11 شهرا.

الجفاف وصل

بدأ الجفاف يضرب البلاد، حيث بدأ ظهور الجفاف بالترع، ما أدى إلى بوار الأراضي الزراعية وموت المحاصيل، وخصوصا الأرز الذي يحتاج في زراعته للكثير من المياه.

وبدأت الشكاوي من الفلاحين في محافظات الشرقية والدقهليه والبحرية ودمياط، وتعالت صرخات المزارعين إيجاد حل لإنقاذ المحاصيل، مؤكدين أن استمرار حالة جفاف الترع ونقص المياه يؤدي إلى خراب بيوتهم وتراكم الديون.

فمثلًا في الدقهلية، أدت ندرة مياه الري في الترع والمصارف، إلى جفاف أكثر من 3 آلاف فدان من الأراضي الزراعية بعد أن بدأ نبات الأرز بالنمو فيها.

وفي أسيوط ، ضرب الجفاف ترع المحافظة، ما أدى لتلف آلاف الأفدنة، وسط إهمال واضح من المسؤولين وعدم التفاتهم إلى حجم الكارثة التي تنتظرها مصر.