تزامنًا مع إعلان الانقلاب أن مصر "أحسن من سوريا وليبيا والعراق" احتلت مصر المركز الـ120 في "مؤشر السعادة العالمي لعام 2016"، الصادر عن معهد الأرض التابع لجامعة كولومبيا الأميركية، بينما تفوقت عنها كلا من الصومال وليبيا والعراق.

وأستند تقرير الأمم المتحدة حول مؤشر السعادة لعام 2016 " إلى 38 مؤشرًا مختلفًا؛ من بينها نظام الحكم السياسي ومستوى الفساد في المجتمع والتعليم والصحة والأجور، وقدرة الأفراد على تقرير مستقبلهم. وسبق أن أصدرت الأمم المتحدة ثلاثة تقارير في أعوام 2012 و2013 و2015.

وهناك عدة أسباب جعلت مصر في ذيل الدول بمؤشر السعادة

ويشهد الاقتصاد المصري الذي يحاصره المشاكل وسط مخاوف ''السقوط والانهيار'' خصوصًا مع تراجع الاستثمارات الأجنبية والسياحة والصادرات، بعض المؤشرات السلبية التي ترتفع بشكل مطرد.

الدولار

واصل سعر الدولار الأمريكي اشتعاله الملحوظ أمام الجنيه بالسوق السوداء خلال تعاملات الأسبوع الحالي، وسط ارتفاعات شبه يومية ليخطى حاجز الـ18 جنيهات مرة أخرى، مع توقعات بقرب قيام البنك المركزي بخفض جديد للجنيه بالبنوك.

ويمثل الدولار أحد الأزمات الرئيسية التي تتسبب في خنق الاقتصاد المصري، خصوصًا مع ندرته وصعوبة توفيره في البنوك بسبب تراجع مصادر الدولار في الوقت الذي تستورد فيه مصر نحو 60 بالمئة من احتياجاتها الأساسية، الأمر الذي يتسبب في اشتعال أسعار السلع.

التضخم

وسجل معدل التضخم السنوي رقمًا قياسيًا جديدًا تصل لسنوات ما قبل ثورة يناير، حيث ارتفع معدل التضخم السنوي في فبرياي 2017 ليصل إلى 33% مقارنة بشهر أغسطس 2015، بينما كان مسجلاً 14.8 بالمئة في يوليو 2

وعزا اقتصاديون، أسباب تباطؤ نمو الاقتصاد المصري، إلى "تراجع الاستهلاك وارتفاع تكلفة الواردات نتيجة لتحرير سعر الصرف بجانب انخفاض عائدات السياحة وقناة السويس".

تراجع النمو

وبحسب نظام الانقلاب قالت وزيرة التخطيط في بيان لها، أن معدل النمو تراجع بسبب تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وانخفاض مساهمة الصادرات، وتراجع إيرادات قناة السويس الجديدة.

كما كشف تقرير صادر عن بنك بي إن بي باريبا، أن التأثير السلبي لارتفاع التضخم في مصر على الاستهلاك المحلي أدى إلى تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي خلال العام المالي الجاري لتسجل 3.8%.

وأضاف التقرير أن انخفاض قيمة الجنيه ساهم في ارتفاع معدلات التضخم بشكل حاد، وأنه يجب أن يسجل 21% بنهاية السنة المالية الحالية، مشيرة إلى أن معدل التضخم الأساسي قفز إلى نحو 33% كنتيجة مباشرة لتحرير الجنيه في نوفمبر الماضي وفقدانه أكثر من 50% من قيمته.

وأشار بنك بي إن بي باريبا، إن العجز المالي المصري مرتفع ويجب أن يتم تخفيضه، حتى ولو بطريقة بطيئة، بجانب تخفيض الديون العامة، والسيطرة على الوضع السياسي والاجتماعي، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية.

توترات سياسية

ولفت تقرير البنك، أن هناك العديد من العوامل الخارجية، التي أثرت سلبا على نمو الاقتصاد المصري، والتي تتمثل في التوترات السياسية وزيادة حادة فى أسعار السلع الأساسية، وتحول تدفقات رأس المال نحو الأسواق الناشئة عرضة لأى تغير فى السياسة الاقتصادية في البلدان المتقدمة.

قلة توافر الخدمات

بينما قال بارومتر الأعمال، عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن تلك الفترة شهدت تراجع المؤشر إلى أدنى مستوى له خلال عامين بسبب تراجع في مستوى توافر الخامات ومستلزمات الإنتاج وارتفاع تكلفتها، بسبب ارتفاع معدل التضخم.

وقال هاني فرحات، الخبير الاقتصادي، أن تباطؤ النمو جاء بسبب نقص العملة الأجنبية وتباطؤ نمو القطاع الخاص، مضيفا، النمو في السنة المالية الحالية سوف يكون أقل من السنة الماضية بسبب اﻷثر السلبي على المدى القصير للإجراءات الاقتصادية الأخيرة، برغم كونها إيجابية على المدى الطويل.