تتكون الموازنة العامة للدولة من ثلاث مكونات رئيسية هي: الجهاز الإدارى والمتمثل في الوزارات، والإدارة المحلية والمتمثلة في دوواوين عموم المحافظات والمديريات الحكومية الموجودة بالمحافظات، والهيئات الخدمية التابعة للحكومة والمتمثلة في الجامعات الحكومية والصناديق والهيئات والمراكز الحكومية. 

وتتوزع مصروفات الموازنة على المكونات الثلاثة بنحو 721 مليار جنيه للجهاز الحكومى، و128 مليار جنيه للإدارة المحلية، و87 مليار جنيه للهيئات الخدمية، ويتوقع تحقيق الهيئات الخدمية عجزا بنحو 61 مليار جنيه بالعام المالى الحالى، نظرا لتوقع بلوغ إيراداتها نحو 26 مليار جنيه. 
 
ولهذا تسعى الحكومة لزيادة الرسوم التي تحصلها معظم تلك الهيئات نظير الخدمات التي تقدمها، لتقليل ذلك العجز في موازناتها، إتساقا مع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لتقليل العجز بالموازنة تدريجيا خلال السنوات الثلاث المقبلة، ولقد جرى بالفعل زيادة رسوم بعضها وهناك مشروعات قوانين مقترحة بالبرلمان تنتظر الموافقة لزيادة رسوم هيئات أخرى.
وداخل الهيئات الخدمية توزعت أبرز أبواب المصروفات ما بين: 28 مليار جنيه للأجور و10 مليار لشراء السلع والخدمات المتعلقة بإدارة دولاب العمل اليومى بها، و6 مليار جنيه للدعم و40 مليار جنيه للاستثمارات.
 
وحسب مجال النشاط تتوزع الهيئات الخدمية والبالغ عددها نحو 155 هيئة ما بين: 11 هيئة للخدمات العامة، وهيئة واحدة بمجال الدفاع والأمن القومى، و4 بقطاع الشرطة والعدل و36 بالأنشطة الاقتصادية، و4 بمجال حماية البيئة و4 بالإسكان والمرافق و37 هيئة بمجال الصحة، و18 بقطاع الشباب والثقافة والشؤن الدينية و37 هيئة بمجال التعليم و3 بمجال الحماية الإجتماعية.
 
ورغم وجود 155 هيئة خدمية إلا أن بيانات وزارة المالية للعام المالى الحالى 2016/2017 لا تتوقع سوى تحقيق أربع هيئات فقط فائضا، وتساوى الإيرادات مع المصروفات في 17 هيئة، وعدم تحقيق إيرادات في هيئتين، لتتبقى 134 هيئة ستزيد مصروفاتها عن إيراداتها. 
 
صندوق العشوائيات بلا إيرادات 
والهيئات المتوقع لها تحقيق فوائض هي: هيئة الثروة المعدنية بنحو 1.8مليار جنيه، وهيئة السلامة البحرية بفائض 1.1 مليار جنيه، وصندوق تحسين الأقطان 14 مليون جنيه، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات 12 مليون جنيه.

أما الهيئات التي يتوقع عدم تحقيقها فوائض أو خسائر فهى: هيئة الرقابة المالية ومعهد الخدمات المالية، والمجلس الأعلى للآثار وصندوق التنمية الثقافية، وصندوق مبانى وزارة الخارجية وصندوق الاستشارات التكنولوجية، وصندوق الأنشطة الإنتاجية برئاسة الجمهورية وصندوق تمويل المتاحف العسكرية. وصندوق تطوير الأحوال المدنية وصندوق أبنية المحاكم، وصندوق السجل العينى وصندوق الأراضى الزراعية، وصندوق مكافحة الإدمان وصندوق تمويل دار الأوبرا، وصندوق انقاذ آثار النوبة وصندوق دعم المشروعات التعليمية. وهناك هيئتين يتوقع عدم تحقيقهما أية إيرادات بالعام المالى الحالى هما: صندوق تطوير العشوائيات ومجلس رعاية أسر الشهداء. 

وكان أعلى عجز متوقع في هيئة مياه الشرب والصرف الصحى بنحو 8.2 مليار جنيه، تليها الهيئة القومية للإنفاق بعجز 5.2 مليار جنيه وجامعة القاهرة 2.1 مليار جنيه، وجامعة عين شمس بعجز 1.8 مليار جنيه ومركز البحوث الزراعية بعجز 1.6مليار جنيه، وصندوق تطوير العشوائيات 1.5مليار جنيه. وهيئة الإسعاف المصرية 1.5مليار جنيه، وجامعة الإسكندرية 1.4 مليار جنيه وصندوق تنمية الصادرات 1.2 مليار جنيه، وهيئة المستشفيات التعليمية 1.2مليار جنيه وهيئة مشروعات الصرف 1.2 مليار جنيه وجامعة الزقازيق 1 مليار جنيه.

أعلى مخصصات للطرق والكبارى 
وكانت أعلى مصروفات بين الهيئات الخدمية من نصيب هيئة الطرق والكبارى بواقع 9.8 مليار جنيه، وهيئة مياه الشرب والصرف الصحى 8.3مليار جنيه، والهيئة القومية للأنفاق 5.3 مليار جنيه وهيئة الأبنية التعليمية 4.3مليار، والمجلس الأعلى للآثار 3.3 مليار جنيه وجامعة القاهرة 2.8 مليار جنيه، وصندوق تنمية الصادرات 2.6 مليار جنيه. وصندوق تمويل مبانى وزارة الخارجية 2.3 مليار جنيه، وجامعة عين شمس 2 مليار جنيه ومركز البحوث الزراعية 2 مليار جنيه، وجامعة الإسكندرية 1.8 مليار جنيه وهيئة المستشفيات التعليمية 1.6مليار جنيه، وهيئة الإسعاف المصرية وهيئة مشروعات الصرف وصندوق تطوير المناطق العشوائية بواقع 1.5 مليار جنيه لكل منهم.

أما أقل المصروفات بالهيئات الخدمية فكانت من نصيب صندوق الأنشطة الإنتاجية والحرفية برئاسة الجمهورية بواقع 433 ألف جنيه، وبمركز تنمية الصادرات 2.8 مليون جنيه، والمعهد القومى للنقل 3.8 مليون جنيه والمعهد القومى للجودة 3.8 مليون جنيه، وصندوق مكتبات مصر العامة وصندوق تحسين الأراضى بواقع 5.9 مليون جنيه لكل منهما. والمجلس الوطنى للإعتماد 7.2 مليون جنيه ومعهد الخدمات المالية 8.8 مليون جنيه، وصندوق بحوث التعمير 9.8 مليون والمركز القومى لدراسات الصحة المهنية 10.6 مليون جنيه، والمركز القومى لتعليم الكبار 11.1 مليون جنيه. والجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك 11.4 مليون جنيه، وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار وهيئة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية بواقع 12.7 مليون جنيه لكلا منهما.

وفيما يخص الموارد التي تحققها الهيئات الخدمية فقد كانت أعلى الإيرادات المتوقعة بهيئة الطرق والكبارى بنحو 2.8 مليار جنيه، والمجلس الأعلى للآثار 3.3 مليار جنيه وصندوق تمويل مبانى وزارة الخارجية بنحو 2.3 مليار جنيه، وهيئة الثروة المعدنية 1.9مليار جنيه وصندوق تنمية الصادرات 1.4مليار جنيه، وهيئة السلامة البحرية 1.3مليار جنيه وصندوق دعم التمويل العقارى 1 مليار جنيه. 

أما أقل الإيرادات المتوقعة بالهيئات الخدمية فكانت من نصيب، كلا من الجهاز القومى للتنسيق الحضارى والمركز القومى للبحوث التروبوية بنحو 50 ألف جنيه لكل منهما، ومركز تنمية الصادرات وجهاز حماية المنافسة ومنع الإحتكار وصندوق مكتبات مصر العامة بواقع مائة ألف جنيه لكل منهما، والمركز القومى للإمتحانات 102 ألف جنيه. والمعهد القومى للنقل 210 ألف جنيه، وهيئة تخطيط مشروعات النقل 300 ألف جنيه وجامعة الخرطوم 409 ألف جنيه وصندوق الأنشطة الإنتاجية برئاسة الجمهورية 433 ألف جنيه وجهاز حماية المستهلك نصف مليون جنيه والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية 800 ألف جنيه، وكلا من المعهد القومى للجودة ومستشفى الراجحى للكبد بجامعة أسيوط والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة بواقع 1 مليون جنيه لكل منهم.