كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، من خلال نتائج التحقيق التي توصلت إليها، أن قوات أمن الانقلاب تقوم بحملة إعدامات خارج نطاق القضاء ضد عدد من الأهالي في سيناء، تقول إنهم على صلة بتنظيم الدولة "داعش".

وقالت "هيومن رايتس ووتش" خلال بيان لها، أمس الخميس، إن سلطات الانقلاب في شبه جزيرة سيناء أعدمت ما بين أربعة رجال وعشرة خارج إطار القضاء.

وأشارت المنظمة إلى أن هناك احتمالية احتجاز لهؤلاء الأشخاص من قبل قوات الأمن واختفائهم قسريًا؛ ومن ثم تم تلفيق المداهمة لتغطية القيام بحملة إعدامات.

وعرضت "هيومن رايتس ووتش" مقطعًا مصورًا، بالاعتماد على عدة مصادر للمنظمة، متضمنًا وثائق ومقابلات مع أقارب القتلى. كما أفادت المنظمة بأنها أجرت تحقيقًا في فيديو المداهمة المفترضة، الذي خضع للمونتاج ونشرته السلطات.

وأضافت أن الشرطة أوقفت بعض الرجال قبل أشهر من تبادل إطلاق النيران المزعوم في أحد المنازل شمال سيناء وأن المداهمة نفسها ملفقة.

وقال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش": "تُظهر هذه الإعدامات من دون محاكمة أن القوى الأمنية تتمتع بحصانة تامة في شبه جزيرة سيناء في ظل حكم عبدالفتاح السيسي، على النيابة العامة أن تقوم بتحقيقات شاملة وشفافة لإظهار حقيقة ما يمكن أن يكون انتهاكًا جسيمًا".

وتابعت المنظمة في تحقيقها: إلا أنه يبدو أن الإعدامات تتبع نمط انتهاك ضد المدنيين على يد الجيش وقوات الأمن اللذين يحاربان تنظيم الدولة الإسلامية في أوسع انتشار عسكري مصري في سيناء منذ حرب 1973 مع إسرائيل، وأسفر القتال في سيناء عن مئات القتلى منذ 2013، بما في ذلك مدنيون وعناصر في القوى الأمنية ومقاتلون مزعومون في تنظيم الدولة.

ونوهت المنظمة إلى صعوبة التحقق من تقارير ذات مصداقية عن انتهاكات تحدث داخل مصر، بقولها: "نادرًا ما يتمكن الصحفيون والناشطون الحقوقيون من التحقيق في تقارير ذات مصداقية عن انتهاكات؛ لأن الحكومة تمنعهم من الدخول إلى سيناء.