في الوقت الذي يشهد فيه الشارع المصري موجة غضب عارمة ضد الانقلاب العسكري الذي لم يترك مسلما أو قبطيا إلا وارتكب معه كل عمليات القتل والتهجير، بالإضافة إلى السخط السائد داخل الشرطة خاصة بعد الحكم على 7 أمناء شرطة بالسجن بتهمة التجمهر وتعطيل العمل، تشهد هذه الفترة تواصل بين قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي والهيئات الشرطية أخرها بالأمس لمقر قطاع الأمن الوطني "أمن الدولة" فيما رأى خبراء أنه زيادة تقارب بين السيسي والشرطة لضمان حمايته.

زيارة جهاز التعذيب

و زار عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري مقر قطاع الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية بحضور مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، واللواء محمود شعراوي مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع الأمن الوطني، تحت إعلان أن هذة الزيارة جاءت لاستعراض الأوضاع الأمنية الراهنة على الصعيد الداخلي والتحديات التي تواجه مصر

ووجه السيسي رسالة لقيادات الأمن الوطني قائلا:” سندعكم بكل الوسائل وه لابد مواصلة العمل الدؤوب لحماية مصر من المخاطر الإرهابية والإجرامية التي تتعرض لها، والاستمرار في استهداف البؤر المتطرفة والإجرامية.

ورأى الناشط الحقوقي مالك عادلي، أن لجوء عبد الفتاح السيسي إلى تكثيف اللقاء مع الداخلية والمواقع العسكري  دليل على الخوف، حيث يستميت في تقديم كل الامتيازات، فقال لهم أنه سيوفر لهم كل ما يحتاجونه.

وأكد عادلي أن السيسي يخشى كل من حوله فهو جاء بحكم غير ديمقراطي وسلب الحريات من البلاد، ونشر مبادئ الديكتاتورية انتقاما من الثوار، بالإضافة إلى أنه يتربص بكل من حول ولا يثق بأحد حتى في الجيش نفسه الذي يحميه ويتباهى به في كل المحافل.

وسبق وقام عبد الفتاح السيسى بعمل زيارة مفاجئة إلى كلية الشرطة فجر الجمعة الموافق 24 من فبراير الماضي بحضور اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية وتفقد خلالها الطابور العسكري الصباحي لطلبة وطالبات الكلية وتابع تدريبات الإعداد البدني ومهارات الفنون القتالية للطلبة، وشارك الرئيس طلبة الكلية في جولة بالدراجات في شوارع القاهرة.

ووجه عبد الفتاح السيسى رسالة لطلبة أكاديمية الشرطة قائلا:”أنا جيت أصبح عليكم وكمان أطمن عليكم وأبلغكم تحيات كل مصر، وأطمن مصر من خلالكم، إن مصر في أمان وسلام واستقرار”.

وكانت تقارير حقوقية أكدت أن ممارسات قوات داخلية الانقلاب في عهد السيسي تورطت في اارتكات علميات تصفية جسدية والتي اعتبتها جريمة سياسية تقوم على التخلص من الخصم أو المعارض بالقتل أو الاغتيال، وغالبًا في ظروف غامضة غير مفسرة، وتنتهي التحقيقات في تلك القضايا غالبًا دون توجيه أي تهم للشرطة، ويصبح المبرر الغالب في هذه الحالات هو أن تلك العناصر كانت مسلحة وتهدد الأمن أو أنهم قاموا بمهاجمة قوات الشرطة أثناء القبض عليهم وتغلق القضية وتفيد نهاية المحضر بـ”الوفاة خلال مواجهات مع الشرطة أثناء تأدية عملهم”، فيتحول القتلى من ضحايا إلى مذنبين.

وتعددت مؤخرًا الوقائع التي يشتبه أن تكون تصفية جسدية لمعارضي النظام، مع ارتفاع نسب الاختفاء المفاجئ لبعض الناشطين، والتي بلغت أكثر من 163 حالة اختفاء خلال شهرين فقط، والتي لا تكون مرجعيتها إلى الحبس في كل الأحيا