بعد تبرئة المخلوع بحكم نهائي غير قابل للطعن في قضية قتل المتظاهرين، في محاكمة القرن وكأن ثورة لم تقم؛ بل عاد وزراء المخلوع إلى السلطة مرة أخرى، تذكرت على الفور عندما أصدر الرئيس محمد مرسي إعلانا دستوريا في الثاني والعشرين من نوفمبر2012، والذي كان القصد منه حماية الثورة ومحاسبة القتلة والفاسدين كما وضح من ديباجة الإعلان الدستوري، والتي أكدت على الآتي:

لما كانت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 قد حمّلت رئيس الجمهورية مسؤولية تحقيق أهدافها والسهر على تأكيد شرعيتها وتمكينها بما يراه من إجراءات وتدابير وقرارات لحمايتها وتحقيق أهدافها، وخاصة هدم بنية النظام البائد، وإقصاء رموزه والقضاء على أدواته في الدولة والمجتمع، والقضاء على الفساد واقتلاع بذوره، وملاحقة المتورطين فيه وتطهير مؤسسات الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية مصر وشعبها، والتصدي بمنتهى الحزم والقوة لرموز النظام السابق، والتأسيس لشرعية جديدة تاجها دستور يُرسي ركائز الحكم الرشيد، الذي ينهض على مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية ويلبي طموحات الشعب ويحقق آماله!!

وكان من أهم بنود الإعلان الدستوري إعادة محاكمة قتلة الثوار بناء علي تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس محمد مرسي، مع تشكيل نيابة ومحكمة ثوره للإسراع في محاكمة القتلة، وإقالة نائب عام مبارك عبد المجيد محمود، والذي كان من أهم مطالب ثورة الخامس والعشرين من يناير، وتحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية من الطعن عليها أمام أية جهة قضائية، في محاوله من الرئيس محمد مرسي لإعادة انتخاب برلمان جديد أو إعادة البرلمان المنتخب الذي تم حله من قبل المحكمة الدستورية العليا، بناء على تعليمات المجلس العسكري، وعدم جواز حل مجلس الشورى الحالي أو الجمعية التأسيسية الحالية من قبل أية جهة قضائية، منعا لتغول المحكمة الدستورية العليا التي هي رمز من رموز فساد نظام المخلوع!! وهذا الإعلان الدستوري الثوري الذي فضح المعارضة المأجورة، وكل دعاة الثورية الزائفة، و كان بمثابة رسالة قوية لكل فلول نظام مبارك، والقضاء الفاسد الذي كان يخشى من فتح باب التحقيقات فى فضائح تزوير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في عهد المخلوع، وآخرها برلمان 2010، فانضم لصوص المال العام مصاصو دماء الشعب من المرتزقة والمنتفعين، وتجار الخمور والدعارة، وكل من تورط مع النظام الفاسد ويخشى المساءلة، وكل من تلقى أموالا وهبات من دول الخليج، ومشايخ العرب، ومن وراء هؤلاء الصهاينة والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوربي،وأنظمة الخليج الفاسدة!! وعلى إثر إصدار الإعلان الدستوري استقال سمير مرقص مساعد الرئيس، والعديد من مستشاري الرئيس من أمثال (سكينة فؤاد – سيف الدين عبد الفتاح – عمرو الليثي – فاروق جويدة – محمد عصمت سيف الدولة - أيمن الصياد) من مؤسسة الرئاسة احتجاجًا على صدور الإعلان الدستوري، بحجة عدم الاستماع إليهم وتجاهلهم، كما اعتبر المجلس الأعلى للقضاء أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي يتضمن "اعتداء غير مسبوق" على استقلال القضاء وأحكامه، وأن المجلس هو المعنيّ بكل شئون القضاء والقضاة، مبديًا أسفه لصدور هذا الإعلان.

 كما أصدر المجمع الأعلى للكنيسة الإنجيلية المشيخية بيانًا أكد فيه رفضه للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، واعتبره متعارضا مع كل المبادئ السياسية، ويدفع في اتجاه الشقاق بين أبناء الوطن، والتي بدت ملامحه في الأفق، كما اجتمعت القوى السياسية المعارضة فى مقر حزب الوفد وكان من ضمن المتواجدين فى هذا الاجتماع أيمن نور ومحمد البرادعي و سامح عاشور وحمدين صباحي وجورج إسحاق وعمرو موسى، وقد أعلنوا رفضهم للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، كما رفض حزب مصر القوية الإعلان الدستوري المكمل، بالإضافة إلى حركة 6 إبريل التي أصدرت بيانًا أعلنت فيه الرفض. كل ذلك مهد للانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسى!!

ربما كان توقيت الإعلان الدستوري غير مناسب، وربما لو صدر قبل ذلك لكانت النتيجة مختلفة، لكن على ما يبدو لم يكن سهلا فى ظل سيطرة المجلس العسكري، ولا يمكن إغفال الدور الذي قام به الإعلام والأذرع الإعلامية، والشؤون المعنوية لعسكر كامب ديفيد، هذا الدور الذي كان له أكبر الأثر فى بث الشائعات، ونشر الأكاذيب والأراجيف، مع عدم مراعاة مصلحة الشعب والوطن، ولكنهم فقط حرصوا على مصالحهم الخاصة ودونما أدنى تقدير لما يحدثه ذلك من شروخ في لُحمة النسيج الوطني وتقويض أركان بنيانه!!

وعلى الرغم من أن قائد الانقلاب أصدر مئات التشريعات وفي غيبة البرلمان، مثل قانون الانتخابات يقلص من فرص الأحزاب الليبرالية الكرتونية التي نشأت بعد الثورة، كما أصدر قانون الجامعات، الذي منح لقائد الانقلاب سلطة تعيين وفصل رؤساء الجامعات، والسيطرة على الجامعات وقانون الجمعيات الأهلية، الذي فرض مزيدًا من القيود على الجمعيات الأهلية، وتضمن أحكامًا بالسجن مدى الحياة حال تلقي أموال من جهات أجنبية بهدف الإضرار بالمصالح الوطنية، ومع ذلك لم نسمع صوتا لأي أحد من أدعياء الثورية الزائفة، ولكن الجميع ابتلع لسانه، وآثر الصمت والسلامة، خوفا من بيادة العسكر ونفاقا لهم.