"مزاد علني لبيع تراب الوطن " هكذا يمكن وصف ما يفعله  الانقلاب العسكري  من التفريط المتعمد في كل أرض مصر للأجانب، من أجل حفنة من المساعدات" الدولارات" ، تعطيه قبلة الحياة ليستمر في حكمه غير الشرعي، فلم  يكتفي  الانقلاب العسكري ببيع جزيرتي تيران وصنافير وعرض محمية النبق للسعوديين، بل  بدأ في عرض "الغابة المتحجرة" إحدى المحميات الطبيعية الأثرية، ليضمها إلى مزاد البيع العلني لأرض الشعب الذي افتتحه السيسي منذ انقلابه على الشرعية.

وأعلنت  وزارة الإسكان بحكومة الانقلاب عن طرح  5 آلاف قطعة أرض بالقاهرة الجديدة، خلال الشهر الجاري، للبيع للأفراد، بمنطقة "الغابة المتحجرة"، ذلك الأثر التاريخي المتميز، والمحمية الطبيعية الممتدة لمسافة 7 كيلومترات، والتي تقع على بعد حوالي 2 كيلو متر مربع من مدينة الرحاب، .

منطقة سياحية

وترجع أهمية المكان إلى أنه يحتوي على المئات من غصون الأشجار النادرة، التي تحولت إلى حفريات أو حجارة؛ نتيجة تعرضها للرسوبيات والتعرية وعوامل الزمن، ولا تزال محتفظة بأشكالها القديمة التي كانت عليها، وكانت تنظم للمحمية رحلات وأفواج سياحية للتخييم بها من داخل مصر وخارجها برعاية وزارة البيئة؛ للتعرف على تاريخ تلك الغابة وما تحتويه من أشجار وحفريات في نهار اليوم، وكذلك الرصد الفلكي للنجوم والمجرات.

عضب شعبي

فور الاعلان عن البيع سادت حالة من الغضب بين المصريين خاصة  سكان التجمع الخامس والمناطق المجاورة للغابة اللذين أبدوا رفضهم الشديد لفكرة طرح أراضي الدولة المسجلة بقرار مجلس الوزراء رقم 944 لسنة 1989 كمحمية طبيعية للبيع بالدولار، ووقفوا ضد تنفيذ مخطط “الإسكان” الجديد بطمس معالم ذلك الأثر الجيولوجي التاريخي.

ضد القانون

وتعتبر عملية البيع غير قانونية،  ففي 2014  أصدرت حكومة الانقلاب  قانون يقضي بإنشاء الهيئة العامة للمحميات الطبيعية، خاصة بعد تزايد الاعتداءات على تراث مصر الجيولوجي، وحدد القانون للهيئة الجديدة مجموعة من الاختصاصات الصارمة، منها وضع الضوابط والاشتراطات البيئية اللازمة لاستغلالها، ورسم السياسة العامة، وإعداد استراتيجيات التنمية الاقتصادية فى المحميات الطبيعية، ووضع الخطط اللازمة لصون النظم البيئية، وإدارة الموارد الطبيعية بعناصرها، بالتعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والدولي.

ووضع القانون عددًا من العقوبات الرادعة لأي اعتداء على المحميات الطبيعية وقتل وصيد الحيوانات وقطع النباتات، كما حظر جمع أو حيازة أو نقل أو تجارة الحفريات بأنواعها الحيوانية أو النباتية أو تغيير معالمها أو تدمير التراكيب الجيولوجية أو الظواهر البيئية المميزة لها أو المساس بمستواها الجمالي بمناطق المحميات الطبيعية.

ومن يرتكب مثل هذه الأفعال المخالفة للقانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن مليونى جنيه، ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

تدمير المحمية تمهيدا للبيع

رغم أن المحمية تتبع وزارة البيئة، إلا أنها تحوَّلت بفعل فاعل إلى مقلب لمخلفات البناء، وتتم سرقة الأشجار المتحجرة منها منذ وقت طويل، فضلًا عن تسلل الخارجين على القانون ومتعاطي المخدرات بلا رقيب أو حساب.

ويطلق الأهالي عليها "الغابة الخشبية، أو "جبل الخشب"، وبها جذوع عديدة من الأشجار المتحجرة التى تتراوح أطوالها بين 15- 25 مترًا بشكل أفقي، وتنتشر بكثافة.

ويرجح رئيس هيئة المساحة الجيولوجية الأسبق، أحمد عبد الحليم حسن، أنها جُرفت بسبب فيضان النيل، لقرب أحد فروع النيل من الموقع، واستقرَّت به، وبمرور الزمن حدث “الإطماء”، وتحجَّرت، وذلك منذ ملايين السنين، أو تكونت فى العصر المطير، وتعتبر شاهدًا عليه، حسبما ذكر الدكتور جمال حمدان، في كتاباته عن شخصية مصر، والدكتور رشدى سعيد، أحد أهم علماء الجيولوجيا في القرن العشرين.

محمية طبيعية مهدرة

تم تسجيل جزء ضئيل من هذا الموقع الجيولوجي الأبرز فى مصر، ويبلغ نحو 6 كيلومترات، وذلك فى عام 1989، طبقًا لقانون المحميات الطبيعية رقم 102 لسنة 1983، فى حين تم إهدار باقي المساحة الجغرافية المهمة والممتدة لعدة كيلومترات في اتجاه الطريق الدائري، لإنشاء منتجعات سكنية في نطاقها، مثل عمارات النرجس ومدينة الرحاب وبيت الوطن وغيرها.

خلال الآونة الأخيرة تجاهلت وزارتا البيئة والآثار أهمية الموقع الذى يؤرّخ لتاريخ مصر الجيولوجي، كما أنه يعتبر كنزًا جيولوجيًّا للباحثين والمتخصصين، وكذلك الهواة والمهتمين بالسياحة الطبيعية. ليس هذا فحسب، بل إن الحكومة حينما قررت فى أواخر الثمانينيات إنشاء هذه التجمعات السكنية لم تحاول أن تستغل الموقع، حسبما قالت الدكتورة غادة فاروق حسن، أستاذ التصميم العمراني بجامعة عين شمس، فأهملته تمامًا، وطمسته، وضيّعت ملامحه الجمالية، حتى الجزء الذي تم تسجيله لم تسعَ لحمايته، وانتهكت قوانين البيئة.