قال الدكتور نادر الفرجاني أستاذ العلوم السياسية والمفكر المصري "إن الانقلاب هو نقيض الدولة المدنية الحديثة، وعدو الآلية الديمقراطية للتداول السلمي للسلطة، وأن السيسي محترف انقلابات، وانقلابه العسكري الدموي في 2013 ليس الوحيد، بل سبقه انقلابان شارك في التدبير لهما، الأول في فبراير 2011 بتنحية مبارك، والثاني بالانقلاب على طنطاوي وعنان، حيث كوفئ وقتها بالتعيين مكان طنطاوي.

وكتب فرجاني عبر صفحته الشخصية بـ"الفيس بوك": "كما في عهد حكم المماليك، الانقلابية داء توطّن في المؤسسة العسكرية في مصر، تصاعدت وتيرته مؤخرا والسلطان البائس يحمل الرقم القياسي العالمي في حياكة الانقلابات، لاتطلبوا انقلابا آخر ولا تقبلوا به".

واضاف:"في الدولة المدنية الحديثة لا يُسمع عن جريمة الانقلاب العسكري، فالقوات المسلحة ليست إلا مكوّن من مكونات السلطة التنفيذية للدولة تخضع لعلاقات التوازن والمساءلة في إطار الدولة المدنية ككل، والقيادات العسكرية تحديدا تأتمر بأمر رئيس السلطة التنفيذية المنتخب عادة في انتخابات حرة ونزيهة بالتشاور مع السلطة النيابية-التشريعة، وفي مجالات معينه مثل إعلان الحرب تعلو إرادة السلطة النيابية، وعلى الأغلب يكون وزير الدفاع سياسي مدني.".

وتابع:"وكما يعرف من قرأ تاريخ مصر، تاريخ حكم المماليك لأرض الكنانة ليس إلا تاريخ انقلاب مملوك على مالكه السابق بعد أن جمع من العُدة، عدد المماليك التابعين له والعتاد، ما يكفي للتغلب على حاكمه السابق بقوة السلاح".

ثم اضاف:"في التاريخ المعاصر، منذ أن نجح انقلاب يولية 1952، وحقق إبتداء بعض إنجازات مهمة في مجال الاستقلال الوطني مثل إنهاء الملكية وجلاء جيش الاحتلال وفي ميدان الإصلاح الاجتماعي مثل الإصلاح الزراعي ونشر خدمات التعليم والرعاية الصحية، أُحدثت في تاريخ مصر المعاصر فكرة انقلاب قيادات المؤسسة العسكرية على رئاستها. وعلى الرغم من أن التفاصيل مازالت محاطة بستر التعتيم والكتمان، فالراجح أن لم يُتوف رئيس الانقلاب الأول إلا وكان عليه أن يخمد محاولة انقلاب، من نائبه الأول ووزير دفاعه ورفيق عمره ليس إلا، إثر هزيمة القوات المسلحة في حرب يونية 1967 إنتهت بما روج له على أنه “إنتحار” ذلك الأخير".