قبل التعديل الوزاري الأخير بمصر انتشرت شائعات عن قرب تولى الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار الأسبق بعهد مبارك رئاسة الوزارة 
ورغم إعادة تولى شريف اسماعيل للمنصب إلا أن الشائعات ما زالت تشير لتولى محى الدين الوزارة بالشهور القادمة .

وواكب ذلك الاستعانة بالدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية بوزارة أحمد نظيف مسؤولا عن المنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس ، ثم كان تعيين على المصيلحي وزير التضامن بوزارة نظيف ، وزيرا للتموين بالوزارة  الحالية .

ومؤخرا سدد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بوزارة نظيف ، المبالغ المطلوبة بالقضايا التي تعرض لها بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير ، مما أتاح له إمكانية العودة لمصر من الخارج ، ويحظى رشيد بقبول كبير لدى قطاع الصناعة حتى الآن حيث يذكر الكثيرون مساندته للمنتجين وزيادة الصادرات بعهده .

وعاد عثمان محمد عثمان وزير التخطيط بوزارة نظيف لإلقاء المحاضرات بمعهد التخطيط القومي الذى كان يعمل به قبل الوزارة ، وتولت فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي بوزارة نظيف منصب المستشار برئاسة الجمهورية حاليا .

وهاهو يوسف بطرس غالى وزير المالية بوزارة نظيف والذى تولى منصب وزير الاقتصاد قبلها ، يطلب العودة كي تستفيد البلاد من خبرته الاقتصادية . الدعاية

وترتكز دعاية الفريق الاقتصادي بأواخر عهد مبارك على ارتفاع معدل النمو خلال توليه ليصل الى 7 % ، وارتفاع معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر وقتها حتى بلغ 13 مليار دولار ، وزيادة استثمارات الأجانب بأذون الخزانة ، مما زاد من قيمة الاحتياطي من العملات الأجنبية حتى بلغ 36 مليار دولار ، واستقرار سعر صرف الدولار الأمريكي ، وانخفاض معدل الضريبة على الدخل ليصل إلى 20 % مما ساهم بزيادة الحصيلة .

لكن الصورة ليست كذلك ، فمعدل النمو المرتفع الذى تحقق لم يساهم في خفض معدلات الفقر أو البطالة ، حيث كان يعتمد على نظرية تساقط الثمار ، أي أنه عندما تزيد إيرادات رجال الأعمال فإن هذا الأثر الإيجابي سينتقل إلى العاملين لديهم ، ومن تعاملات هؤلاء العاملين بالسوق إلى شريحة أكبر. استثمار لا يضيف انتاجا أو عمالة

 لكن ذلك لم يحدث مما دعا المجموعة الاقتصادية بوزارة الدكتور هشام قنديل للدعوة للنمو الاحتوائي ، أي الذى يحتوى جميع الفئات داخل المجتمع دون التركيز فقط على الفئة العليا منه.

ومع التباهي بزيادة رقم الاستثمار  الأجنبي المباشر من 407 ملايين دولار بالعام المالي السابق لتولى محمود محى الدين وزارة الاستثمار  ثم زيادة ذلك الاستثمار إلى 9.3 مليار دولار بالعام المالي الأول له بالوزارة ، ثم إلى 1.6 مليار دولار بالعام الثاني ، ثم ارتفع إلى 11 مليار دولار بالعام الثالث ، ثم إلى 13 مليار دولار بالعام الرابع له ، ثم تراجعها بعد ذلك نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية .

وتعود الأسباب لتغيير محى الدين لتعريف الاستثمار الأجنبي المباشر ، فبعد أن كان يقتصر على المشروعات التأسيسية أي الجديدة ، ومشتريات الأجانب لنسب من أسهم الشركات بالبورصة بنسبة 10 % فأكثر ، أضاف لها استحواذ الأجانب على الشركات وأدخل الاستثمار بالنشاط الاستخراجي خاصة البترول ، والذى لم يكن يدخل باعتباره ثروة ناضبة ، كما اعتبر الأرباح غير الموزعة بالشركات بمثابة استثمار جديد ، وأضاف شراء العقارات والأراضي ، مما ضخم الأرقام .

والأهم من ذلك أن استحواذ الأجانب على الشركات المصرية مثل نصيبا كبيرا من إجمالي الاستثمارات ، وهو استحواذ لا يضيف الكثير لتلك الشركات وكل ما حدث هو تغيير لافتة الشركة أو البنك، فبدلا من كون اسمه بنك مصر الدولي يصبح سوسوتيه جنرال وبدلا من اسم أسمنت أسيوط يصبح سيمكس وهكذا  .

 حتى أن كثيرا من الباحثين وقتها قالوا إنه استثمار لا يضيف إنتاجا أو عمالة ، وهو ما ترجمته معدلات البطالة بتلك الفترة بعدم تراجعها بشكل يوازى تلك الأرقام العالية من الاستثمارات ، وكذلك معدلات الفقر التي استمرت بالارتفاع . تسليم مفتاح

كما أنها لم تسهم بتنمية الصعيد أو المناطق الأقل تنمية ، ولم ترتبط بالقواعد الصناعية المحلية لتكون مدخلات لها ، وغلب عليها أنها مشروعات تسليم مفتاح ، وانخفض عدد المشروعات الصناعية والزراعية بينما زاد عدد المشروعات التجارية في شكل مولات .

واذا كانت مشتريات الأجانب بأذون الخزانة قد زادت بتلك الفترة ، فإن تلك الأموال الساخنة قد خرجت من البلاد سريعا عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير ، مما أدى لتراجع حجم الاحتياطي من العملات الأجنبية بشكل ملحوظ .

 واذا كانت البورصة قد شهدت تدفقات أجنبية كبيرة  بتلك الفترة ، فقد كان  الأثر النهائي سلبيا ، بسبب خروج تلك الأموال محملة بالأرباح الضخمة التي حققتها ؛ حيث أسفر صافى تعامل الأجانب بالبورصة بالعام المالي 2006/2007 عن صافى خروج أموال للخارج بلغت 937 مليون دولار ، وتكرر الأمر بالعام التالي بنزوح للخارج بلغ مليار و374 مليون دولار .

 وزاد نزوح الأموال للخارج نتيجة تعاملات الأجانب بالبورصة ليصل إلى 9 مليار و211 مليون دولار بالعام المالي 2008/2009 ، لتسفر السنوات الثلاثة عن نزوح بلغ 11.5 مليار دولار أي ما يعادل إيرادات قناة السويس لثلاث سنوات وهو ما يضغط على سعر الصرف .

والخلاصة أنه لو كان ذلك الفريق قد نجح في مهمته ما قامت ثورة الخامس والعشرين ، وما كانت شعاراتها : عيش حرية عدالة اجتماعية ، نتيجة زيادة معدلات الفقر والبطالة مع غياب العدالة الاجتماعية .