طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان، نائب عام الانقلاب بالتحقيق مع اللواء محمد الخليصي، رئيس قطاع مصلحة السجون التابعة لوزارة الانقلاب، في الانتهاكات التي يرتكبها بحق المعتقلين بسجن العقرب، ووقفه عن العمل لحين انتهاء التحقيق معه.

وحذّر المركز- فى بيان له اليوم الخميس- من استمرار سياسات الانتهاكات الممنهجة بحق المعتقلين، محملا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء، بعدما تلقى المركز استغاثات عديدة من أهالي المعتقلين بسجن العقرب بخصوص هذه الانتهاكات.

وأضاف المركز أن محمد الخليصي، رئيس قطاع مصلحة السجون، تكررت زياراته لسجن العقرب وتهديداته للنزلاء، بأنهم سيرون أياما سوداء في عهده.

واشتكى عدد من المعتقلين لأهاليهم من تزايد أعداد الكلاب البوليسية والتخويف بها، فضلا عن تزويد المخبرين بالعصا الكهربائية، مع إلغاء الكثير من الزيارات، ومصادرة كافة الأطعمة التي كانت في زيارة الأهالي، مع القيام بحملات لتجريد المساجين من متعلقاتهم الشخصية، كما حدث في h3)-h1).

وذكر الشهاب، فى بيانه، أن الخليصي معروف منذ أن كان مديرا للمباحث بالمصلحة، وحينها دخل عنبر البلتاجي، وقام بسب الدين، وقال بأعلى صوته (أنا ربكم الأعلى.. هل من معترض؟)، حسب رواية د. البلتاجي أمام المحكمة، وذلك بعد تولي مجدي عبدالغفار وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب.

وأشار المركز إلى أن الخليصى قام بنفسه بالاعتداء على بعض السجناء في قضية (سيد عطا) في (H1)، والذي تم التنكيل به لاعتراضه على ألفاظ الخليصي عندما كان مديرا للمباحث. 
كما ذكر أسماء بعض الضباط المعروفين بالسمعة السيئة من ضباط المباحث الذين يعاونون الخليصي، منهم (محمد الفيل- محمد حسن- محمد القاضي)، مع رئيس المباحث أحمد أبوالوفا، ومعاونه محمد شاهين، ومجموعة من الضباط منهم (أحمد فراج- خليل- معتز).

وأهاب الشهاب بكافة المنظمات الحقوقية ولجان حقوق الإنسان التوجه لسجن العقرب، ومحاولة الاطلاع على الأوضاع، والتأكد من مدى إهدار كافة حقوق الإنسان والحيوان، فى إطار الضغوط المتزايدة على السجناء السياسيين بسجن العقرب.