أمتنع مندوب نظام الانقلاب لدى الأمم المتحدة، عمرو أبو العطا، عن التصويت على مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على النظام السوري، واصفا مشروع القرار بـ"المنقوص".

وقال أبو العطا، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، إن مسودة القرار الدولي حول موضوع الكيماوي في سوريا "تجاهلت الدليل".

وانتقد منهجية إصدار مشروع القرار، قائلا: "فوجئنا بأنه تم القفز على الخطوات المعهودة في المجلس، حيث يشمل المشروع المطروح في مرفقاته قائمة معدة سلفا بالكيانات والأفراد، الذين يرى مقدمو القرار أنهم المسؤولون عن استخدام السلاح الكيماوي في سوريا".

ووصف القرار بـ"العبثي"، لنقص الأدلة، مضيفا أن  القاهرة تؤيد توقيع العقوبات على من تثبت إدانته باستخدام السلاح الكيماوي ضد الشعب السوري، بحسب تعبيره.

وقال أبو العطا إن الوثيقة "خطوة استباقية لتقارير لجنة التحقيق المشتركة"، مستطردا بالقول: "فوجئنا بإصرار كبير للتقدم بمشروع فرض العقوبات على الحكومة السورية".

وتابع قائلا: "مشروع القرار كانت به اتهامات غير حقيقية للعديد من الأفراد والهيئات… ونعترض على تقديم الاتهامات جزافا ونعرب عن أسفنا لتقديم مشروع القرار المنقوص".

وبالإضافة إلى مصر، امتنع عن التصويت على القرار كل من إثيوبيا وكازاخستان، واعترضت بوليفيا على النص، وصوت لصالحه تسعة أعضاء، لكنه لم يمر بسبب وقوف كل من روسيا، حليفة تظام الأسد، والصين ضده.

وتقول روسيا إن التصويت على مشروع القرار الذي صاغته فرنسا وبريطانيا سيضر بمحادثات سلام تقودها الأمم المتحدة بين الأطراف السورية المتحاربة والتي بدأت في جنيف الأسبوع الماضي.

ويحتاج أي قرار إلى تأييد تسعة أصوات وعدم استخدام الفيتو من قبل أي دولة من الدول دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وبريطانيا والصين.

وكان رئيس الانقلاب في مصر، عبد الفتاح السيسي، عبر صراحة الأسبوع الماضي عن تأييده  ودعمه لجيش النظام السوري في مواجهة ما وصفها بـ"التنظيمات الإرهابية"، خلال مقابلة له مع التلفزيون البرتغالي.

وفي سياق متصل كشف موقع "أورينت" السوري المعارض، أنه حصل على تسجيلات مسربة تدل على مشاركة الطيران المصري في القصف الجوي الذي استهدف بعض المناطق "المحررة" في ريف دمشق ودرعا بسوريا.