لا تدخر سلطات الانقلاب جهدًا في إثبات أنها اغتصبت السلطة لتجهض ثورة 25 يناير المجيدة، حيث لا يكاد يمر شهر دون أن يطالع المصريون خبر تبرئة أحد رموز عهد المخلوع حسني مبارك، في حين أن آلاف الشباب قابعون في سجون الانقلاب بدون أي تهمة واضحة سوى معارضة حكم العسكر الغاشم.

وكان آخر هذه الأخبار المثيرة لاستفزاز المصريين، قبول الطعن المقدم من وزير السياحة الأسبق زهير جرانة، آخر وزير سياحة في عهد المخلوع حسني مبارك، حيث قررت المحكمة إلغاء الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 5 سنوات، وعزله من وظيفته، في قضية بيع أرض "جمشة" بمدينة الغردقة، بسعر أقل من السعر السوق لرجلي أعمال، وقضت ببراءة المتهم.

وواجه "جرانة" اتهامًا ببيع مساحات شاسعة من الأراضي تقدر بعشرات الملايين بمنطقة "الجمشة" بمدينة الغردقة بسعر دولار واحد للمتر، بما يقل عن سعر السوق بالمخالفة للقواعد المقررة قانونًا، ما ترتب عليه تربيح الغير والإضرار بالمال العام. 

وجاء في أسباب الطعن وجود خطأ وبطلان في إجراءات إصدار الحكم، بالإضافة إلى بطلان الحكم ومخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب والبيان والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والاستناد إلى أن المحكمة لم تفحص أوراق الدعوى، وألمّت بها على الوجه المُفحَص الذي فطنت إلى أدلتها.

البراءة للفلول

بدأت موجة تبرئة الفلول في مارس عام 2014، حين قررت محكمة جنايات القاهرة، رفض استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل رجل الأعمال أحمد عز، بكفالة 2 مليون جنيه في قضية الدخيلة، وتأييد قرار إخلاء سبيله بالكفالة سالفة الذكر.

وكانت محكمة الجنايات بدائرة مغايرة، قد قررت قبول تظلم رجل الأعمال أحمد عز، على أمر حبسه في قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة، المتهم فيها مع وزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولي شركة الدخيلة، بالتربح والإضرار بالمال العام، وتحقيق منافع مالية، تقدر بـ687 مليونًا و435 ألف جنيه دون وجه حق، وقررت إخلاء سبيله بكفالة 2 مليون جنيه.

وفي مايو 2016، قضت محكمة النقض، ببراءة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، في قضية استغلال النفوذ ومنصبه السابق، وارتكاب جرائم الكسب غير المشروع.

كان جهاز الكسب غير المشروع قرر إحالة نظيف لمحكمة جنايات القاهرة، التي قضت حضورياً في 13 سبتمبر 2012 بسجنه ثلاث سنوات، وتغريمه 4 ملايين و586 ألفاً و120 جنيهاً، وألزمته برد مثل هذا المبلغ، وطعنت النيابة العامة أمام النقض بتاريخ 6 نوفمبر 2012.
 
وقضت محكمة النقض بتاريخ 13 يونيو 2013 بقبول طعن النيابة العامة والمحكوم عليه، وقررت إعادة القضية إلى دائرة أخرى، وفى 22 يوليو 2015 قضت جنايات القاهرة بسجنه خمس سنوات، وتغريمه 53 مليوناً و353 ألفاً و133 جنيهاً، وإلزامه برد مبلغ 48 مليوناً و613 ألفاً و347 جنيهاً.
 
وتقدم دفاع أحمد نظيف بطعن للمرة الثانية أمام محكمة النقض، وقررت قبول الطعن شكلاً، ونقض الحكم المطعون عليه، وقضت بإعادة محاكمته ونظر الموضوع أمامها باعتبارها آخر محطات القضية .

كما برأت محكمة جنايات شمال القاهرة، في 25 فبراير الجاري "زكريا عزمي" رئيس ديوان المخلوع مبارك فى إعادة محاكمتة بقضية إتهامة بالكسب غير المشروع.

وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال زكريا عزمي وشقيق زوجته جمال عبدالمنعم حلاوة لمحكمة الجنايات لإرتكابهما تهمة الكسب غير المشروع، ثم قررت المحكمة لاحقًا إدخال زوجة عزمى في القضية بعدما تبين وجود اتهامات تتعلق بمشاركتها في إخفاء ثروة زوجها.

وجاء بأمر الإحالة أنه ثبت بتحقيقات الجهاز أن عزمى حقق كسبًا غير مشروع بلغت قيمته 42 مليونًا و598 ألف جنيه من جراء استغلاله نفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئيس الجمهورية وعضوية مجلس الشعب، وتقلده مناصب قيادية فى الحزب الوطنى المنحل فيما قام زوج شقيقته بإخفاء بعض الثروات العقارية المملوكة له.

وأضاف أمر الإحالة أن عزمي حقق ثروة عقارية عبارة عن فيلات وشقق وأراض بمختلف المدن مستغلًا وضعه الوظيفى، واستعان بشقيق زوجته فى إخفاء أحد العقارات، وهى شقة بأبراج سان ستيفانو بالإسكندرية قام عزمي بشرائها بمبلغ مليون جنيه فقط في حين أن قيمتها الحقيقة تتجاوز مبلغ 5 ملايين جنيه، كما أنه حصل على فيلا بمارينا وقطعتي أرض بالغردقة عبر استغلاله لنفوذ وظيفته.

وأوضح قرار الاتهام أن عزمي وزوجته حصلا على 12 قيراطا بمحافظة الإسماعيلية عن طريق التخصيص بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون، كما أنه إشترك مع مسئولي حي مصر الجديدة ومالك العقار رقم 21 شارع فريد بمصر الجديدة في حصوله على وحدات سكنية في هذا العقار مقابل منحه تراخيص وذلك بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى تدخله لدى وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان للحصول على 1725 مترًا بأرض المشتل بالقاهرة.

ورغم كل هذه الاتهامات الموثقة والتي ليس بها أي مجال للشك فقد قام قضاء الانقلاب بتبرئته.

فمما لاشك فيه أن هؤلاء الفلول أفسدوا الحياة السياسية في مصر "إبان عهد المخلوع حسني مبارك"، إلا أنهم استطاعوا أن ينالوا الخروج الآمن من السجون، على تهمٍ ارتكبتها ليس بحق شخص أو عشرات الأشخاص، بل بحق شعب بأكمله، وعلى رأسهم المخلوع نفسه.

الشباب يملأ السجون

يبرئ الانقلاب أنصار المخلوع حسني مبارك، في حين يستمر مسلسل اعتقال الشباب المعارض للانقلاب وتعذيبهم. 

ليستمر مسلسل اعتقال مليشيات الانقلاب للأبرياء منذ الانقلاب العسكرى عام 2013، حيث رصدت منظمات حقوقية ارتفاع وتيرة حالات الإخفاء القسري وإلقائهم في سجون الانقلاب ليواجهون المصير المجهول في ظل محاكمات مسيسة وغير عادلة.

وتعيش مصر فى عهد الانقلاب حالة متدنية من البلطجة الانقلابية لتواصل سياسة الاعتقال العشوائي للمعارضين، رغم نداءات منظمات حقوق الإنسان بوقف الإخفاء القسري والتعذيب في سجون الانقلاب.