أعلن المجلس الثوري المصري عن ما وصفها بـ"القائمة السوداء الثانية للانقلابيين في مصر"، وتتضمن 50 اسما جديدا من المتهمين بارتكاب جرائم في حق الشعب والدولة المصرية، مؤكدا أنه سيتم مثول هؤلاء الأشخاص للتحقيقات فور كسر الانقلاب العسكري.

وشدّد - في بيان له الاثنين- على أن هذه الأسماء تم توثيق أدلة تشير إلى أنها قد أضرت بسلامة مصر وأمنها القومي، وأنها شاركت عمدا أو بالتحريض في إزهاق أرواح الأبرياء.

وفي 17 فبراير الجاري، أعلن المجلس الثوري ما وصفها بـ"القائمة السوداء الأولى للانقلابيين في مصر"، وتضمنت 50 اسما من المتهمين بجرائم ومجازر، كان على رأسهم: عبد الفتاح السيسي (قائد الانقلاب)، وصدقي صبحي (وزير الدفاع)، ومحمد زكي (قائد قوات الحرس الجمهوري)، ومحمد إبراهيم (وزير الداخلية الأسبق والمسؤول الأمني الأول أثناء الانقلاب العسكري والمجازر التالية له)، ومدحت المنشاوي (قائد العمليات الخاصة أثناء مذبحة رابعة).

وأكد المجلس أن "الثورة ستلاحق هؤلاء المجرمين فور إسقاط الانقلاب بمحاكمات تتوفر فيها ضمانات العدالة الناجزة بما يحقق القصاص العادل لصالح كل من أًضير بسبب الجرائم التي نسبت إليهم، وكذلك توفير الضمانات اللازمة للمتهمين لعدم الإخلال بحقهم في الدفاع عن أنفسهم".

وكان المجلس الثوري قد أهاب بكل من لديه أدلة تساعد على تحقيق العدالة واسترداد الشعب لحقه وثورته وثرواته المنهوبة أن يبادر بتوثيقها وإعلانها، لافتا إلى أن هذه القائمة ليست نهائية، وأنها قابلة للزيادة، حسبما تسفر عنه التحقيقات، وذلك لتطال المُساءلة كل من تسبب بجرمه في إلحاق الضرر بمصر وثورتها والثوار.

وأضاف أن "الوقت مهما طال فلن يثني الشعب المصري عن إنفاذ إرادته في القصاص العادل من كل الذين أجرموا في حق مصر وشعبها وأمنها وثورتها المباركة، وأن القصاص من هؤلاء قادم لا محالة، وبتحقيقات نزيهة وشفافة ومحاكمات ثورية عادلة وناجزة تضمن للضحايا وذويهم القصاص العادل ممن أجرم في حقهم وحق الوطن، وفي الوقت ذاته تضمن للمتهمين محاكمات عادلة تتوافر فيها الضمانات القانونية والحقوقية المتعارف عليها دوليا".

وفي ما يأتي القائمة الثانية بحسب "المجلس الثوري":

وضمت القائمة السوداء الثانية للانقلابيين، كلا من: شيخ الأزهر أحمد الطيب (أحد شركاء الانقلاب العسكري)، والبطريرك وجيه صبحي باقي سليمان الشهير بتواضروس الثاني (أحد شركاء الانقلاب العسكري)، وحسن شاهين (أحد مؤسسي تمرد ومتهم بالتحريض على القتل)، ومحمد عبد العزيز (أحد مؤسسي تمرد ومتهم بالتحريض على القتل)، وعبد الحليم قنديل (سياسي متهم بالتحريض على القتل).

وخالد صلاح (إعلامي متهم بالتحريض على القتل)، وعلي جمعة (مفتي سابق متهم بالتحريض على القتل)، وشوقي علام (مفتي سابق متهم بالتحريض على القتل وتمرير أحكام الإعدام)، وسامي عنان (رئيس أركان الجيش الأسبق وعضو المجلس العسكري)، والسيد البدوي (رئيس حزب الوفد متهم بإخفاء معلومات أضرت بالأمن القومي للبلاد)، والداعية سعد الدين الهلالي (متهم بالتحريض على القتل)، وخالد يوسف (سياسي متهم بالتحريض على القتل)..

وضمت: مصطفى بكري (إعلامي متهم بالتحريض على القتل)، وتوفيق عكاشة (إعلامي متهم بالتحريض على القتل)، ويوسف الحسيني (إعلامي متهم بالتحريض على القتل)، وأحمد موسي(إعلامي متهم بالتحريض على القتل)، وتامر أمين(إعلامي متهم بالتحريض على القتل)، ومحمد مصطفى شردي (إعلامي متهم بالتحريض على القتل)، وخيري رمضان (إعلامي متهم بالتحريض على القتل)، ومجدي الجلاد (إعلامي متهم بالتحريض على القتل)، وسيد علي (إعلامي متهم بالتحريض على القتل)، وعمرو أديب (إعلامي متهم بالتحريض على القتل)، وعماد الدين أديب (إعلامي متهم بالتحريض على القتل)، ولميس الحديدي (إعلامية متهمة بالتحريض على القتل)، وأماني الخياط (إعلامية متهمة بالتحريض على القتل)..

إلى جانب: محمد ناجي شحاتة (قاضي متهم بالتحريض على القتل وإصدار أحكام ضد الثوار)، وشعبان الشامي  (قاضي متهم بالتحريض على القتل وإصدار أحكام ضد الثوار وتبرئة الثورة المضادة)، وسعيد يوسف صبري (قاضي- لإصداره أحكام بالإعدام ضد الثوار)، وأحمد صبري (قاضي- عن محاكمة الرئيس مرسي وتبرئة الثورة المضادة)، ومحمود كامل الرشيدي (قاضي- عن تبرءة "مبارك" وكل قيادات الداخلية في 2011)، وأحمد الزند (وزير عدل الإنقلاب)، ومصطفي خاطر  (قاضي- عن استغلال النفوذ وتضليل العدالة وإخفاء الأدلة عن قتل المتظاهرين)، وخالد المحجوب (القاضي المسؤول عن قضية وادي النطرون)، وعادل السعيد (قاضي- عن طمس الأدلة والتحريات)، ومحمد عبد الصادق (القاضي المحقق في قضية سيارة الترحيلات بمكتب النائب العام)، وأحمد مجدي البتيتي (قاضي- عن الأحكام ضد الثوار)..

وضمت: محمود صلاح (فرد شرطة عن قتل خالد سعيد)، وعوض إسماعيل (فرد شرطة عن قتل خالد سعيد)،  ومحمد ثابت (ضابط شرطة عن قتل خالد سعيد)، وأسامة محمد عبد المنعم الكنيسي (ضابط شرطة عن قتل سيد بلال)، وحسام الشناوي (ضابط شرطة عن قتل سيد بلال، وإسلام نبيه (ضابط شرطة عن تعذيب عماد الكبير)، وإبراهيم المرسي (ضابط شرطة عن قضية عربة الترحيلات)، وإسلام عبد الفتاح (ضابط شرطة عن قضية عربة الترحيلات)، وعمر فاروق (ضابط شرطة عن قضية عربة الترحيلات)، ومحمد يحيي (ضابط شرطة عن قضية عربة الترحيلات).

كما أنها ضمت: هيثم العشماوي (ضابط شرطة قسم أول المنصورة ومتهم بالتعذيب)، ومحمود صبحي الشناوي (ضابط شرطة عن القضية المعروفة بقناص العيون)، وأحمد يحيي (ضابط شرطة ورئيس مباحث قسم المطرية ومتهم بالتعذيب)، وشريف بلبولة (ضابط شرطة بمباحث قسم ثان الإسماعيلية ومتهم بالتعذيب)، ومحمود سلطان (أخصائي اجتماعي بمؤسسة المرج متهم بالتعذيب).