دعا رئيس برلمان العسكر علي عبد العال لجنة القوى العاملة في البرلمان إلى اجتماع عاجل، اليوم الأحد، لحسم مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة، بشأن زيادة رواتب ومعاشات الوزراء والمحافظين، ومنح علاوة اجتماعية جديدة للعاملين في الهيئات القضائية والشرطية، وغيرها من الجهات المُستثناة من نصوص قانون الخدمة المدنية.

وقال وكيل اللجنة، النائب محمد وهب الله: إن اللجنة وجهت الدعوة إلى وزراء التخطيط، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والقوى العاملة، وقطاع الأعمال، لحضور اجتماعيها اليوم الأحد وغدًا الإثنين، بهدف الانتهاء من مشاريع القوانين المطروحة أمامها، تمهيدًا للتصويت النهائي عليها في جلسات البرلمان التي ستعقد الأسبوع المقبل.

وأضاف وهب الله، في بيان، أن اللجنة ستناقش بالتوازي مشروع قانون مقدم من 76 نائبًا لإقرار علاوة نسبتها 10 في المائة بشأن المعاشات المدنية والعسكرية، ومُقترحين للنائبين محمد عمارة وإيهاب منصور، بشأن زيادة الرواتب لمواجهة ارتفاع الأسعار عقب تحرير سعر الصرف، من خلال إقرار علاوة اجتماعية، قدرها 20 في المائة، للعاملين في الجهاز الإداري للدولة.

وفور تصديق البرلمان على التعديل الوزاري الأخير، زعم عبد العال أن رواتب الوزراء "قليلة للغاية"، وأنها سبب رئيسي في رفض العديد من المرشحين تولي الحقائب الجديدة في حكومة شريف إسماعيل، وأن راتب الوزير لا يتجاوز مبلغ 1300 جنيه، في حين يبلغ راتب التقاعد 180 جنيهًا فقط، من دون التطرق لحصول الوزير على مكافأة ثابتة من مجلس الوزراء تصل إلى 30 ألف جنيه شهريًّا.

ونص قانون الحكومة على رفع راتب رئيس الوزراء إلى 42 ألف جنيه مصري (الحد الأقصى للأجور)، ونواب رئيس الوزراء، والوزراء، إلى 35 ألف جنيه، ونواب الوزراء والمحافظين إلى 30 ألف جنيه، في وقت تُطالب فيه حكومة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري، بضرورة التقشف في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد.