بعد مرور نحو شهر على حملة الانقلاب العسكري التي روجت لـ  "انخفاض الدولار" حتى هبط سعره من 19,5 جنيه إلى 15.75 جنيه ما أجبر المواطنين على بيعه في البنوك، عادت موجة الصعود مجددا ليتجاوز حاجز الـ 18.50.

قفزة هائلة

وقفزت أسعار صرف الدولار فى السوق السوداء، اليوم، إلى 18 جنيهاً للشراء و18.50 جنيه للبيع بفارق 2.60 جنيه عن السعر الرسمى بالبنك المركزى، وأرجع تجار العملة الطفرة الكبيرة فى أسعار الدولار إلى ضغوط الطلب الكبيرة التى شهدها السوق نهاية يوم الخميس الماضى، وعدم تلبية البنوك لجزء من طلبات العملاء.

 الترويج الكاذب

وتزامناً مع فنكوش " انخفاض الدولار" روج إعلام الانقلاب لانخفاض الأسعار؛ لكن تفاجئ الجميع باستمرار الأسعار المرتفعة الخاصة بالسلع والخدمات كما هي، بل زاد بعضها الأمر الذي يؤكد أن مسألة إنخفاض الدولار "كذبة".

 وخلال اجتماع عقده طارق عامر رئيس البنك المركزي، وقيادات المركزي وجميع رؤساء البنوك العاملة في السوق ورؤساء قطاعات المخاطر مع وفد من المستثمرين بالقاهرة والمحافظات برئاسة رجل الأعمال محمد فريد خميس، تم الاعلان عن الوصول إلى حل جذري

شهر عسل الجنيه انتهى

سلط تقرير لوكالة “بلومبرج” الاقتصادية للأنباء الضوء على إحجام المستثمرين الأجانب على شراء سندات الخزانة ورفضهم إقراض الحكومة المصرية.

وقال التقرير إنه بعد أربعة أشهر من تعويم الجنيه المصري، فتح الباب على مصراعيه لتلقي الحكومة أموال من الخارج، إلا أن هناك مفاجأة غير سارة للحكومة؛ وهي أن المستثمرين الأجانب الذين مثلوا المشتري الوحيد لسندات الخزانة المحلية أوائل هذا الشهر أحجموا عن الشراء لطرحين متتاليين. ويتزامن ذلك مع تحذيرات مؤسسة “رينيزانس كابيتال آند ستاندرد بانك جروب” من أن الاعتقاد بتحسن الجنيه زاد عن الحد، ويقول “دنس برايم” -من مؤسسة “جام يو كي إل تي دي” والتي تساعد في إدارة 5.5 مليار دولار ديون في الأسواق الناشئة- “كان التقييم أسرع مما اعتقدت”، مضيفة – وهي التي كانت من بين أوائل المشترين لسندات الخزانة المصرية -” “جعلني ذلك قلقة من الوصول إلى هذه المستويات”

احتكار

وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية، إن استحواذ البنوك خلال الفترة الراهنة على الدولار ورفضها عملية البيع لتلبية الاحتياجات الاستيرادية وراء الارتفاع مجددا، مشيرا إلى أن المستوردين لا يزالوا عند وعدهم للحكومة برفض شراء الدولار.

وأضاف فى تصريحات صحفية أن هناك طلبا متزايدا من جانب الصناع المصريين الذين يقومون بشراء الدولار خلال الفترة الراهنة لتلبية احتياجات المصانع، خاصة فيما يتعلق بشراء المواد الخام، متهما رجال الصناعة بالتسبب في ارتفاع الدولار في السوق السوداء.

وأكد أن عملية بيع الدولار من جانب البنوك لا يوجد لها معايير ثابتة في تنفيذ الاعتمادات المالية، مؤكدا أن الجمارك لم تبدأ بعد في تنفيذ الاستخلاصات الجمركية على أساس تحديد سعر الدولار الجمركي بـ 16 جنيها المحدد من جانب وزارة المالية.

وتوقع استمرار ارتفاع سعر الدولار خلال الفترة القليلة المقبلة بالتزامن مع زيادة الطلب عليه واقترب استيراد سلع شهر رمضان.