تحولت مصر على يد السفاح عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري إلى دولة مديوين بسبب إهدار العديد من الموارد وتفاقم المصروفات المتمثلة في الامتيازات التي حصلها عليه قادة الجيش والشرطة والقضاة والبرلمانيون، مع تحديد ميزانيات هائلة لإتمام مشروعات لا قيمة لها على رأسها تفريعة قناة السويس.

64 مليار لحفر تفريعة قناة السويس

ضاربا بعرض الحائط تحذيرات الخبراء الاقتصاديين من آثار التكلفة العالية، فمن أجل إتمام تفريعة في حكمه ومن موازنة مصر الفقيرة، كلف السيسي خزينة الدولة 64 مليار جنيه في حفر تلك التفريعة، بالإضافة إلى 50 مليارا أخرى لخدمة القرض، و 3مليون دولار لإقامة حفل عالمي في افتتاحها.

4 طائرات جديدة

ومن موازنة مصر الفقيرة، اشترى السيسي أربع طائرات رئاسية بقيمة 338 مليون دولار، (6.5 مليارات جنيه)، وقبلها افترش الطريق بسجاد أحمر فاخر بطول 4 كيلومترات لتسير عليه سيارته الرئاسية، في مشهد إمبراطوري لا يحدث في ممالك إفريقيا ولا جمهوريات الموز.

سيارات مصفحة من أجل عبد العال

بعد 24 ساعة من تصريحات السيسي التي قال فيها أن المصريون فقراء ، كشف محمد أنور السادات عضو برلمان الانقلاب عن شراء 3 سيارات مصفّحة لرئيس المجلس ووكيليه، بقيمة 18 مليون جنيه (بسعر 8.8 جنيهات للدولار)، ما يساوي 38 مليون جنيه بأسعار اليوم، تضاف إلى 771 مليون جنيه قيمة الحساب الختامي للموازنة العامة للبرلمان، منها 202 مليون جنيه قيمة شراء سلع وخدمات واحتفالات في شرم الشيخ من موازنة مصر الفقيرة.

صفقات سلاح مشبوهة بالمليارات

ومن موازنة مصر الفقيرة، حصن السيسي منصب دوليا مقابل صفقات أسلحة لا حاجة لمصر فيها، منها 24 طائرة "رافال" من فرنسا، مقابل 5.2 مليارات يورو، (105 مليارات جنيه)، فشلت فرنسا في بيعها منذ العام 2004، واعتبرها وزير الدفاع الفرنسي "صفقة استثنائية لصناعاتهم الدفاعية". ومن روسيا تم شراء أسلحة بقيمة 10 مليارات دوﻻر بنفس الغرض.

مشاريع فاشلة

ومن الميزانية الفقيرة أيضا بدد السيسي أموال المصريين في مشاريعه الفاشلة، والتي انهكت موارد البلاد، دون أي عائد مادي يذكر، ويأتي على رأي تلك المشاريع مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، الذي انهم الميزانية، وتوقف في النهاية بسبب نقص الموارد.

بخلاف مشروع المليون ونصف فدان الذي أكد الخبراء أن المياه لن تكفي به، بعد إهدار الدولة المليارات لحفر الابار والتجهيز للمشروع.

التنازل عن حقول الغاز المصرية

في نوفمبر 2014، جمعت قمة "الكالاماتا" الثلاثية، بين عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزراء اليونان "أنتونيس ساماراس"، والرئيس القبرصي "نيكوس أناستاسيادس"، ودارت مجريات القمة بشكل رئيسي حول ترسيم الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط، ونص إعلان القاهرة الصادر عن القمة: تطبيق قانون البحار، بمعنى انطباقه على كل الحالات، وهو الاتفاق الذي يعطي اليونان حقًا في شريط مائي يمتد بين مصر وتركيا ويقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر؛ الأمر الذي وصفه مراقبون بأنه تنازل جديد تُقدمه مصر في حقوقها البحرية لأهداف سياسية.

تنازل عن جزر وحقل غاز

وبعد اتفاقية بيع جزيرتي تيران وصنافير، تنازل أيضا عن حقلي لفياتان وأفروديت لإسرائيل وقبرص دون الإعلان، وخسرت مصر من هذا التنازل 320 مليار دولا.