في ظل قانون عمل عمل جديد يحرمهم من الاحتجاج، ويضعهم تحت طائلة التظاهر بدون تصريح، رضخ سائقي قطارات أسوان لأوامر قوات أمن الانقلاب ومسؤولي هيئة السكك الحديد التي أجبرتهم على وقف إضرابهم الذي بدأوه بالأمس احتجاجاً على تأخر صرف مستحقاتهم.

وقال أحد سائقي القطارات بالسكك الحديد  في حديثه لـ"الشرقية أون لاين" أن نائب رئيس هيئة السكك الحديد وفريق من الأمن الوطني ، أجبر السائقين المضربين على إنهاء إضرابهم، وهددهم بتفيذ قانون التظاهر بحقهم، والذي يعرضهم إلى الحبس والفصل من الوظيفة.

وتأتي تلك الاحتجاجات العمالية وسط توقعات من المحللين أن تكون بداية لانطلاق شرارة ثورية ضد النظام العسكري؛ في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وسوء سياسات الانقلاب الاقتصادية، مذكرين بدور الاحتجاجات العمالية في انطلاق الثورة ضد المخلوع مبارك.

إضراب متواصل

وأحدث حالات الإضراب كانت في العاصمة الإدارية الجديدة احتجاجات واسعة لعمال شركة المقاولون العرب، التي تقوم بأعمال إنشائية بالمدينة بعد خروج الشركة الإماراتية والصينية من العمل؛ ويطالب عمال الشركة الوطنية بتحسين أحوالهم المعيشة.

وشهدت شركة غزل المحلة أبرز حالات الإضراب، واضراب 4500 عاملا بسبب عدم صرف العلاوة الاجتماعية لهم بنسبة 10 في المائة، فيما تشهد الشركة الأعرق في قطاع الغزل والنسيج بمصر؛ احتجاجات عمالية على فترات.

محاكمات عسكرية

لم يقتصر دور الدولة في مواجهة الاتحادات العمالية بالقمع بل امتدت إلى المحاكمات العسكرية، حيث قررت النيابة العسكرية بالإسكندرية حبس 13 عاملا في الترسانة البحرية وأصدرت قرارا بضبط وإحضار 13 آخرين بتهمة التحريض على

الإضراب والامتناع عن العمل، وذلك بعد اعتصامهم بمقر الترسانة للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية وصرف الأرباح المتوقفة منذ 4 سنوات، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لهم، وتحسين إجراءات الأمان بالشركة، وإعادة تشغيل بعض الورش المتوقفة عن العمل لعدم تزويدها بخامات الإنتاج اللازمة.

وأخضع القانون رقم 138 لسنة 2010 العمال المدنيون في هيئة الإنتاج الحربي للمحاكمات العسكرية، والذي يعاقب بالحبس والغرامة كل من قام بعمل وقفة أو نشاط ترتب عليه منع وتعطل العمل، وكذلك كل من حرض أو دعا أو روّج بالقول أو بالكتابة أو بأى طريقة من الطرق العلانية لهذه الأعمال مثال على ذلك القضايا العمالية التى تحولت لمحاكمات عسكرية منذ ثورة يناير حيث أُحيل 8 عمال من شركة حلوان للصناعات الهندسية 99" الحربى سابقا" في 2010 للمحاكمات العسكرية، وساعد على ذلك قانون 34 لسنة 2011 والشهير بقانون تجريم الاحتجاجات والمادة 204 من الدستور الحالي في استمرار هذه المحاكمات حتى الآن.

محاصرة النقابات المستقلة

وتواجه الدولة الكيانات النقابية المستقلة التي تدافع عن العمال بعيدا عن الاتحاد العام للعمال الرسمي عن طريق الهجمة الممنهجة التي بدأت بتقديم رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب والمالية والجمارك التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر الرسمي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري رقم ٢٤٦٦١ لسنة ٦٩ ضد كل من الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، والنقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية المستقلة، والنقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات المستقلة والنقابة العامة للعاملين بالضرائب العامة المستقلة واتهمتهم "بعدم الشرعية، وطالبت المحكمة ببطلانها".

فصل وتشريد العمال

وواجهت الإدارات الاحتجاجات العمالية التي وصلت في الربع الأول من العام 2015 إلى 1655 احتجاجًا وفق تقرير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بقرارات الوقف عن العمل والفصل للقيادات العمالية، وتلفيق قضايا التحريض على الإضراب والانضمام للجماعة الإرهابية لمئات العمال.

وفي ٢٧ يناير ٢٠١٥، فصلت إدارة شركة مصر للغزل والنسيج غزل المحلة القياديين العماليين ناجي حيدر، وجمال جاد، بدعوى تحريضهم عمال الشركة على الإضراب وتعطيل العمل، وذلك على خلفية إضراب عمال الشركة لمدة أربعة أيام متتالية، للمطالبة بصرف باقي نسبة الأرباح عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤ بواقع شهرين، والإعلان بشكل واضح وبجدول زمني عن خطط لتطوير الشركة، وفتح ملفات الفساد ومحاسبة الفاسدين وإقالة المفوض العام للشركة.

وفي ١٨ فبراير دخل ٩٠ عاملاً من العمالة المؤقتة في إضراب عن الطعام في شركة بترو شهد، شركة تعمل بالباطن مع إحدى الشركات المشتركة التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول وتقع على طريق الواحات البحرية، وذلك احتجاجًا على رفض إدارة الشركة.

وفي ٥ إبريل ٢٠١٥ رفضت إدارة شركة غاز مصر التفاوض مع ممثلي العمال من قيادات النقابة المستقلة الذين طالبوها بتطبيق اللائحة الداخلية للشركة، ورداً على إضراب العمال قامت إدارة الشركة بعمل محاضر ضد العشرات من القيادات العمالية في المناطق المختلفة متهمة إياهم بتحريض العمال على الإضراب والتخريب، قامت على أثرها نيابة شبين الكوم باستدعاء ثلاثة من القيادات العمالية للتحقيق معهم بشأن ما نسب إليهم ثم أفرجت عنهم بضمان محل إقامتهم