انتعشت سوق الأدوية المصنعة بدون رقابة وبلا مواصفات قياسية في مصر، بسبب الغلاء الغير مسبوق في أسعار الأدوية، نتيجة الزيادات التي تفرضها سلطات الانقلاب، مما يهدد حياة المواطنين.

وكان جهاز حماية المستهلك، قد اتخ قرارًا بتحويل موقعي التسوق الإلكتروني "جوميا" و"سوق دوت كوم" إلى النيابة العامة، بناء على بلاغ ضدهما، جاء فيه أن الموقعين ارتكبا جرائم بيع أدوية ومكملات غذائية مهربة ومغشوشة وممنوعة عالميًّا، بالإضافة إلى انتحال وممارسة مهنة الصيدلة وبيع منشطات جنسية لا تصرف إلا بروشتة طبية.

وقال المحامي صلاح بخيت إن الممثلين القانونيين لموقعي التسوق الإلكتروني تم تحويلهما إلى النيابة العامة كمتهمين، حيث ارتكبا الجرائم الواردة في قانون قمع الغش والتدليس بمادته الثانية، التي تنص على الحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثين ألف جنيه لكل من غش أو شرع في أن يغش شيئًا من العقاقير أو النباتات الطبية أوالأدوية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية، وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئًا من هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية.