نشرت وزارة الخارجية البريطانية تحديثًا لتقييمها السنوي لأوضاع حقوق الإنسان في مصر؛ قالت فيه إنها وصلت خلال النصف الثاني من العام الماضي إلى مستويات مفزعة، بما في ذلك الاعتقالات السياسية والتعذيب.

وقال التقرير: إن القيود على المجتمع المدني تزايدت بشكل ملحوظ؛ حيث تم حظر العديد من المنظمات غير الحكومية ومنع ناشطين من السفر وتجميد أرصدتهم، وأكد أن عددًا كبيرًا من النشطاء والصحفيين ما زالوا محتجزين، وأن العديد منهم في الحبس الاحتياطي منذ فترات طويلة.

كما قدَّرت المنظمات غير الحكومية أن هناك أكثر من مائة ألف سجين، منهم ستون ألف معتقل سياسي.

وذكر التقرير أن 60 منظمة محلية ودولية أصدرت بيانًا مشتركًا، قالت فيه إن القانون الذي أقره البرلمان المصري (الانقلابي) في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي سوف يعصف بالمجتمع المدني المستقل.