حمّلت حركة شباب 6 أبريل، وزارة داخلية الانقلاب ومديرية أمن الدقهلية المسئولية كاملة عن سلامة وأمن "محمد عادل" القيادي بالحركة، والذي يقضي حاليًا فترة المراقبة بمركز شرطة أجا بمديرية أمن الدقهلية. 
 
واتهمت الحركة، في بيان صدر  عنها اليوم الإثنين، وزارة الداخلية الانقلابية بتحريض المجموعات الجنائية في اتجاه الاعتداء على محمد عادل، تحت دعوى التضييق عليه أثناء قضائه فترة المراقبة بسبب تواجده داخل القسم.
 
وأوضحت، أن قسم الشرطة لأول مرة منع دخول أجهزة المحمول مع المراقبين، وكذا منع الإجازات المقررة قانونًا للمراقبين وزيادة حد التفتيش للدرجة القصوى بما يشمل التفتيش الذاتي الدقيق المُهين للكرامة الإنسانية.
 
ودعت الحركة وزارة الداخلية الانقلابية، للالتزام بنص القانون المصري بتحويل المراقبة إلى مراقبة في المنزل خلال الـ12 ساعة المسائية، وذلك مع توافر شرط وجود منزل ومحل إقامة ثابت وواضح، إذ يقتضي القانون أن الموقّع عليه عقوبة المراقبة يخضع للإقامة خلال فترة الـ 12ساعة داخل قسم الشرطة التابع له في حالة عدم وجود محل إقامة واضح له.
 
كما اتهمت الحركة وزارة الداخلية الانقلابية ومديرية أمن القاهرة، باتخاذ إجراءات غير قانونية باتجاه المنسق العام السابق للحركة "أحمد ماهر" بتركيب كاميرات مراقبة داخل الغرفة التي يقضي بها فترة المراقبة، وكذلك رفض الإجازات المطلوبة من طرفه، ورفض اصطحاب هاتف أو كمبيوتر محمول خلال فترة المراقبة.
 
وكانت مشاحنات دارت بين عادل ومجموعة من الجنائيين الذين يقضون عقوبة المراقبة أيضًا داخل قسم الشرطة بعد قيام إدارة قسم الشرطة بزيادة عمليات التفتيش والتضييق على المراقبين منذ يوم الإفراج عن محمد عادل وبدأ فترة المراقبة عليه.
  
وحدثت مشادات كلامية بالأمس داخل قسم الشرطة بسبب الوضع المُزري الذي يعيشه المراقبون، وكادت أن تصل إلى حد الاعتداء البدني على محمد عادل.