أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن عدد المدنيين الصادر بحقهم أحكام عسكرية في مصر ارتفع إلى 5524 شخصا، بينهم 5199 شخصا حكم عليهم بأحكام إدانة مختلفة، و52 شخصا حُكم عليهم بالإعدام، ونفذ الحكم بالفعل في 6 منهم في مايو 2015.

وأشارت في بيان لها أن المحكمة العسكرية بمنطقة الهايكستب (غرب القاهرة) أصدرت حكمها السبت الماضي في القضية رقم 4570 لسنة 2013 إداري بندر بني سويف، بحق 258 مدنيا، بالسجن المؤبد بحق 133 شخصا، والسجن المشدد 15 عاما بحق 95 شخصا، وبراءة 29 شخصا، وانقضاء الدعوى بحق شخص واحد لوفاته.

ووجهت النيابة العسكرية للمتهمين في تلك القضية في قرار إحالتهم للمحكمة العسكرية الصادر في 24 مايو 2015 تهم القتل العمد والشروع في قتل أفراد أمن بقسمي شرطة بني سويف وناصر، واستعراض القوة وتخريب وإتلاف المنشآت العامة وتكدير السلم العام، وتعطيل أحكام الإعلان الدستوري الصادر في يوليو 2013، وذلك في الفترة من 14 أغسطس 2013 وما بعدها.

وأوضحت المنظمة العربية أن "القضية حوت العديد من الخروقات القانونية، فإحالة المدنيين إلى القضاء العسكري لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة، وبالإضافة إلى ذلك فقد خلا قرار الإحالة إلى المحكمة العسكرية من دليل إلا تحريات الجهات الأمنية دون أي دليل مادي أو وجود ما يدعمها في أوراق القضية".

وأضافت: "كما جاءت الاتهامات شائعة لم تحدد متهما بعينه ارتكب جريمة بعينها، ولم تحدد تاريخ الوقائع محل الاتهام، أو تفاصيلها فجاءت أغلب الاتهامات مجهولة غير محددة، على سبيل المثال حوت الاتهامات التجمهر دون تحديد مكانه ومناسبته ووقته، كما اتهم بعض المحكوم عليهم بمساعدة 19 شخصا بالهروب من قسم شرطة بني سويف، دون تحديد أسماء من هربوا، أو تاريخ هروبهم أو رابطة السببية فيما بين تلك الواقعة إن صحت وبين المتهمين".

وبحسب إفادة أحد المحامين للمنظمة، فإن المحكمة العسكرية تعمدت التضييق على أعضاء هيئة الدفاع ومنعتهم من إبداء كامل دفوعهم، كما رفضت طلباتهم بتصوير أوراق القضية أو الاطلاع عليها إلا بعد مرور عدة أشهر على بدء المحاكمة.