منذ أن تم إخراج فيلم أريد حلا في سبعينيات القرن الماضي، والذي حاول مخرجه من خلاله إعطاء المرأة حق الطلاق وتقرير مصيرها بنفسها، وأن الطلاق ليس من حق الزوج فقط، في مخالفة صريحة للشريعة الإسلامية!! لكن على ما يبدو أن الفيلم كان تمهيدا لقانون جيهان السادات للأحوال الشخصية، والمعروف بقانون رقم 44 لسنة 1979، والذي يلزم الزوج بإبلاغ الزوجة قبل تسجيل الطلاق، وأعطى الزوجة الحق في تحريك دعوى للمطالبة بالنفقة، وتم إطالة فترة حضانة الطفل مع الأم، كما أعطى القانون الحق للزوجة بالاحتفاظ بمنزل الزوجية، إذا ثبت أنه ليس لها مكان آخر تذهب إليه، إلا أنه حُكِم بعدم دستوريته وببطلانه في مايو 1985! كما أنها مهدت لقوانين سوزان التي أباحت الخلع بدون ضوابط، وحظرت زواج البنات قبل بلوغ 18 عاما، وساعدت على انتشار الزواج العرفي في البلاد، ورفعت سن الحضانة وحرَمت أكثر من أربعة ملايين رجل من مجرد رؤية أطفالهم، وسمحت للزوجة بالسفر للخارج دون موافقة زوجها، واخترعت شرط الشهادة الصحية للزواج.

وعندما أطلق زعيم عصابة الانقلاب دعوته بمنع الطلاق الشفوي، في كلمته بمناسبة عيد الشرطة قال: سألت رئيس الجهاز المركزي للتعبئة عن عدد حالات الزواج قال لي تسعمائة ألف و40% منهم بينفصلوا بعد خمس سنوات، وسأل شيخ العسكر هل نحن يا فضيلة الإمام بحاجة إلى قانون ينظم الطلاق بدل الطلاق الشفوي، لكي يكون أمام المأذون؟ حتى نعطي للناس فرصة كي تراجع نفسها، ولا إيه يا فضيلة الإمام؟ تعبتني يا فضيلة الإمام! وقد تلقف شيوخ الضلال دعوة قائد الانقلاب وطيروها كل مطار، فقد قال الأمنجي خالد الجندي: من قال لزوجته أنتِ طالق مئتي ألف مرة لا قيمة للطلاق، وإذا طلّق الرجل زوجته دون عقد طلاق فلا قيمة له، لأن الزواج يجب أن ينتهي بعقد رسمي كما بدأ بعقد رسمي!! والقانون يقر بأن أي امرأة لا تستطيع أن تتزوج بعد انتهاء عدتها إلا بورقة طلاق، أي أن الطلاق لا يكتمل إلا بوجود وثيقة طلاق مصدق عليها من الدولة وفقًا للقانون، وأن الآراء المتشددة حول وجوب الطلاق بالتلفظ تتسبب فى تدمير الكثير من الأسر، لأن الطلاق الشفوي غير جائز ومن يفتى به يعرض نفسه للمسائلة ويقع تحت طائلة القانون. الكثير من الأمور التي تؤدي إلى الكفر مثل سب الدين، ونجد لها حلا بأن نجعل الشخص ينطق الشهادتين، وأن الكفر وجدنا له حلا، وما زلنا حتى الآن لا نستطيع أن نجد حلا للطلاق، الذي يتسبب فى خراب البيوت، مناشدًا عموم المشايخ بأن يتقوا ألله فى أبناء المطلقين، وأن بعض الشيوخ يقولون إن الزواج والطلاق أيام الرسول - صلى الله عليه وسلم- الكريم كان شفويا، وعلى هذا يفتون، متسائلا: هل يقبل أحد اليوم أن تزوج ابنته شفويا؟ فكيف أن نقبل أن تُطَلق المرأة شفويا؟ كما قرر خالد الجندي، سحب دعواه القضائية، التي اختصم فيها رئيس وزراء الانقلاب ووزير عدله وشيخ الأزهر، للمطالبة بإلغاء الطلاق الشفوي، لأن الدعوى لم تصبح ذات قيمة، بعد أن تبنى قائد الانقلاب مبادرة إلغاء الطلاق الشفوي، وأن إلغاء الطلاق الشفوي، يُعد خطوة جيدة على طريق تجديد الخطاب الديني، على حد زعمه. من جانبه شكر الهلاليُّ قائد الانقلاب، على استجابته لما طالب به مرارًا وتكرارًا وعلى مدى عامين من عدم احتساب وإيقاع الطلاق الشفوي للمتزوجين إلا بالوثيقة الرسمية، وأنه تكرم فى خطابه بعيد الشرطة، وبعد اطّلاعه على نسب الطلاق العالية من الجهات المختصة، بأن طالب مؤسسات الدولة بعمل قانون بمنع وقوع الطلاق الشفوي للمتزوجين رسميا، إلا بوثيقة أمام المأذون لإعطاء الفرصة للأزواج للتصالح حفاظًا على بقاء الأسرة وتماسكها ورعاية الأبناء من التشرد والضياع. كما قال مفتي الدم: وحول مسألة الطلاق الشفهي، أنه بحث مسألة الطلاق الشفهي هو من الأهمية بمكان، ولكن بالنظر في الوضع القانوني القائم فإن قانون الأحوال الشخصية الموجود والتطبيق القضائي والإفتائي لا يساعد أبدًا على أن نقول بأن الطلاق إذا صدر من الزوج ولم يوثقه بأنه لا يقع!! كما أشادت سعاد صالح بدعوة قائد الانقلاب، منع وقوع الطلاق الشفوي وألا يقع الطلاق إلا بوثيقة عند مأذون، وأنها مرتاحة الضمير، لأنه حينما نتبنى قولا يساعد في المحافظة على البيوت من ضمن الأقوال الكثيرة في المذاهب الأربعة، والتي لا تخالف القرآن الكريم، نجد من يقوم بانتقادنا، وأن هذا القرار لا يسلب حق الزوج في الطلاق، لكنه يجعله متيقظًا، وأن قائد الانقلاب وأولي الأمر من حقهم تقييد المباح، فالطلاق مباح وليس واجبًا!! وكانت هناك فتوى غريبة وشاذة قال بها علي جمعة وأكد فيها أن معظم حالات الطلاق فى مصر باطلة وغير صحيحة، لأن المصريين ينطقون كلمة (طالىء) وليست طالق وطبعا نظرا للهجة أهالي مصر الذين يعيشون في مدن الوجه البحري، واستند فى فتواه هذه إلى فتوى قديمة لبعض الفقهاء فى أزمنة قديمة كانت تنطق الكلمة (تالق) بحرف التاء فأفتى هؤلاء أيضا ببطلان بعض حالات الطلاق التي كانت تنطق فيها الكلمة بهذا الشكل. كما أن برلمان عبد العال صرح بأنه يجهز قانونا لتنظيم الطلاق الشفوي خلال أيام تنفيذًا واستجابة لدعوة قائد الانقلاب. وأنهم يحيون قائد الانقلاب على ذلك الاقتراح، لأنه أبلغ دليل على اهتمامه بالأسرة المصرية وترابطها والاهتمام بأحوالها والمحافظة على استقرارها، وهذا الاقتراح أعاد الأمل لقلوب المصريين خاصة الأزواج والزوجات والأطفال الذين يعانون مشاكل جمة بسبب انفصال آبائهم عن أمهاتهم!! والسؤال لشيوخ الضلال والفتنة، وبرلمان العسكر: كيف كان حال المصريين قبل دعوة زعيم عصابة الانقلاب التي تهدف لهدم الأسرة وتدميرها؟؟.