أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، حملات البناء الاستيطاني المتلاحقة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مشيرة إلى أنها تهدف إلى "تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي في تلك المناطق". 

وأضافت الوزارة في بيانها إن "حكومة اليمين في دولة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو تصر على مواصلة تحديها لإرادة السلام الدولية، وتمردها على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية". 

وأشارت إلى أن مصادقة نتنياهو على بناء 2500 وحدة استيطانية جديدة في عدد من مستوطنات الضفة، في ثاني قرار بتعزيز الاستيطان منذ تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعد جزءاً من مخطط استيطاني أكبر، يهدف لوضع المزيد من العراقيل أمام إقامة دولة فلسطينية. 

ولفتت إلى أن القرار يعد "خطوة الإحتلال مقصودة لفرض وقائع جديدة على الأرض، تستبق الرعاية والانشغال الأمريكي المأمول لحل الصراع، ويأتي في ما يمكن تسميته بـ(المرحلة الرمادية الانتقالية) التي يعطي فيها الرئيس الأمريكي ترامب اهتماما لقضايا أخرى". 

وأضافت الوزارة في بيانها إن "استمرار الاحتلال في "تغولها الاستيطاني دون مساءلة أو محاسبة، سيؤدي إلى إحداث تحول دراماتيكي فيما يتعلق بحل الدولتين". 

واستكملت:"استمرار الاستيطان سيفرض على الجانب الفلسطيني تبني خطوات قانونية وسياسية نوعية للدفاع عن الحق الفلسطيني، ويدفع نحو مواجهة ليس فقط الاحتلال، وإنما أيضا العجز الدولي، بما فيه الصمت الأمريكي الحالي". 

وأشار البيان إلى أن وزارة الخارجية ستطالب مجلس الأمن الدولي بحماية قراراته ضد الاستيطان، والدفاع عنها، كما ستطالب الأمين العام للأمم المتحدة التسريع بتقديم تقريره الأول حول الاستيطان الصهيوني، وذلك في ضوء التصعيد الاستيطاني غير المسبوق، والتحدي  المباشر لذات القرار وللإرادة الدولية التي وقفت خلفه".